هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء.

وقال قوم: التحريم لم ينسخ، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحق، وهو مروي عن عمر وابن عباس. انتهى.

لكن قال في ((المصابيح)): قلت: إنما مذهب مالك كراهة ذلك لا تحريمه هذا الذي عليه الفتوى عند علمائنا. انتهى.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (احْفَظُوهُنَّ) أي: هذه الخصال من المأمورات والمنهيات (وَأَخْبِرُوا) بقطع الهمزة (بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ) من بفتح الميم موصولة أو موصوفة مفعول به لأخبروا، ووراءكم ظرف مستقر صلة أو صفة.

قال في ((الفتح)): ووراءكم يشمل من جاؤوا من عندهم وهذا باعتبار المكان، ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالهما في المعنيين حقيقة ومجازاً. انتهى.

وأقول: بناه على مذهبه من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز وعند من يمنع ذلك كالحنفية يحمل على عموم المجاز.

وفي العيني: ورواية البخاري بفتح ((من)) وكذا رواية مسلم من طريق ابن المثنى وغيره، ووقع له من طريق ابن أبي شيبة: ((من ورائكم)) بكسر الميم والهمزة. انتهى.

وحينئذ فالظرف صفة لموصوف محذوف؛ أي: أناساً من ورائكم، وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد:

منها: استحسان وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند عروض الأمور المهمة.

ومنها: جواز أخذ الأجرة على التعليم.

ومنها: جواز استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما.

ومنها: استحباب الترحيب بالزائر.

ومنها: حث الناس على تبليغ العلم.

ومنها: عدم كراهة إطلاق رمضان من غير تقييد بالشهر.

ومنها: ندب العالم إلى إكرام الفاضل.

ومنها: جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من الإعجاب والافتتان.

ومنها: كون الإسلام والإيمان واحداً؛ لأنه فسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام فيما مضى.

ومنها: أن العمل الصالح يكون سبباً لدخول الجنة إذا كان مقبولاً.

ومنها: قبول خبر الواحد.

ومنها: وجوب الخمس في الغنيمة سواء قلت أم كثرت.

ومنها: أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم: أوضح لي الجواب.

ورواة هذا الحديث ما بين بغدادي وواسطي وبصري، واشتمل على التحديث، والإخبار والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في عشرة مواضع هنا، وفي خبر الواحد، وكتاب العلم، وفي الصلاة، وفي الزكاة، وفي الخمس، وفي مناقب قريش، وفي المغازي، وفي الأدب، وفي التوحيد.

وأخرجه

ج 1 ص 375

مسلم في الإيمان وفي الأشربة، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي في العلم والإيمان والصلاة.

(41) (باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ) بفتح همزة أن فاعل جاء أو على إضمار من؛ أي: من أن الأعمال، وفي اليونينية: بكسرها على إضمار القول؛ أي: ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال، ولكريمة: ((إن العمل)) أي: باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة شرعاً أو صحيحة أو كاملة والأول أعم (بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ) بكسر الحاء وإسكان السين المهملتين، من الاحتساب وهو الإخلاص، قاله العيني.

وقال في ((الفتح)): والمراد بالحسبة طلب الثواب ولم يأت حديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث ابن مسعود على أن الأعمال بالحسبة.

وقوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله: والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيده الأولى. انتهى.

وفي العيني: فإن قلت: قوله: ولكل امرئ ما نوى من تتمة قوله: الأعمال بالنية والحسبة ليست منه، ولا من غيره بهذا اللفظ، فكان ينبغي أن يكون باب ما جاء أن الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى والحسبة.

قلت: نعم، كان هذا مقتضى الظاهر، ولكن لما كان لفظ الحسبة من الاحتساب، وهو الإخلاص كان ذكره عقب النية أحسن من ذكره عقب قوله: ولكل امرئ ما نوى؛ لأن النية إنما تعتبر إذا كانت بالإخلاص، قال الله تعالى: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [يونس:22].