والذي يظهر: رجحان الوجه الأول على ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداً يختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل، ومن دونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال، ولا يخفى: أن المستكثر من المكروه يصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لسرٍّ فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام، ولو لم يختر الوقوع فيه.

ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث: ((فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أو شك أن يواقع ما استبان)) وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. انتهى.

وقال الخطابي: وذلك لئلا يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة، ثم على شبهة أغلظ منها، ثم أخرى، وهكذا حتى يقع في الحرام عمداً.

قال الكرماني: وهو نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر؛ أي: تسوق إليه.

وفي القسطلاني: قال إبراهيم بن أدهم: الورع

ج 1 ص 362

ترك كل شبهة، وأعلى الورع ترك الحلال مخافة الحرام، كترك ابن أدهم أجرته لشكه في وفاء عمله، وطويٍ عن جوع شديد.

فما لم تعلم حله يقيناً اتركه كتركه صلى الله عليه وسلم تمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة، ولما في البخاري: ((الأورع أسرع على الصراط يوم القيامة)).

وقالت أخت بشر الحافي لأحمد بن حنبل: إنا نغزل في سطوحنا، فتمر بنا مشاعل الظاهرية، ويقع الشعاع علينا، أفيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ فقال: من أنت عافاك الله، قالت: أخت بشر الحافي، فبكى أحمد وقال: من بيتكم يخرج الزهد والورع الصادق لا يغزل على شعاعها.

ومكث مالك بن دينار بالبصرة أربعين سنة ولم يأكل من تمرها حتى مات.

وأقامت السيدة بديعة الإيجية من أهل عصرنا هذا بمكة أكثر من ثلاثين سنة لم تأكل من اللحوم والثمار المجلوبة من بجيلة؛ لما قيل: أنهم لا يورثون البنات، وامتنع أبوها نور الدين من تناول تمر المدينة؛ لما ذكر له: أنهم لا يزكون. انتهى.

وقال بعض الصوفية: شربت من ركوة جندي شربة، فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحاً. انتهى.

فمن ترخص ندم، ومن فواضل الفضائل حرم، ومن أخذ بالغرائم صان دينه، ومن دسائس النفس والشيطان سلم.

وفي ((الفتح)): استدل ابن المنير بهذا الحديث على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاستدلال بذلك نظر، إلا إن أراد أنه مجمل في حق بعض دون بعض، أو أراد الرد على منكري القياس، فيحتمل ما قال. انتهى.

وفيه أيضاً تنبيه: ادعى بعضهم: أن التمثيل من كلام الشعبي، وأنه مدرج في الحديث، حكى ذلك أبو عمرو الداني، ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي، قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي.

قلت: وتردُّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجاً؛ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذا سقوط المثل من بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح في من أثبته؛ لأنهم حفاظ.

ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: وقع في الحرام؛ ليصير ما قبل المثل مرتبطاً، فيسلم من دعوى الإدراج، ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعاً في رؤية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضاً. انتهى.

(أَلاَ) بتخفيف اللام حرف استفتاح للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدخولها (وَإِنَّ) الواو عاطفة على مقدر؛ أي: الأمر كما تقدم وإن ... إلخ.