قال في ((المصابيح)): أحسن ما يقال فيه: أن المعنى أبلغها قومي على ما سمعتها من غير زيادة ولا نقص؛ لأنه كان وافداً لهم يتعلم ويعلمهم قاله ابن المنير.

فإن قلت: في كتاب الصيام والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً فهذا مما يدفع هذا التأويل؟.

قلت: راوي ما في الصيام هو طلحة وما هنا من رواية أنس وقد مر قريباً أن القرطبي جعلها قضيتين فتأمله. انتهى.

أقول: قد انقلب عليه الأمر فإن الذي هنا من رواية طلحة وما في الصيام من رواية أنس كما هو ظاهر، وقيل: المعنى لا أزيد في التصديق والقبول ولا أنقص منهما.

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْلَحَ) أي: الرجل المذكور من الفلاح وهو الفوز، وقيل: الظفر وإدراك البغية قالوا وليس في لغة العرب كلمة أجمع للخير من الفلاح (إِنْ صَدَقَ) جواب الشرط محذوف لدلالة أفلح عليه على مذهب البصريين على حد قولك أنت ظالم إن فعلت وقال الكوفيون هو نفس الجواب.

قال ابن الملقن: فيه استعمال الصدق في الخبر المستقبل.

وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي والخلف مخالفته في المستقبل، فعلى هذا يكون الصدق في الخبر عن الماضي والوفاء في المستقبل وهذا الحديث يرد عليه مع قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود:65].

وقال ابن بطال: هذا الحديث حجة في أن الفرائض تسمى سلاماً، ودل قوله: ((أفلح إن صدق)) على أنه إن لم يصدق في التزامها فليس بمفلح، وفيه رد على المرجئة، إذ شرط في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال والفرائض المذكورة.

وفي العيني: فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات ولا جميع الواجبات؟.

وأجيب: بأنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص مما فرضه الله عليّ شيئاً فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله بما فرض الله عليّ يزول الإشكال في الفرائض وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وأما المنهيات فإنها داخلة في شرائع الإسلام. انتهى.

وأجاب ابن بطال: باحتمال أن يكون ذلك ورد قبل ورود النهي ورده في ((الفتح)) فقال: وهو عجيب منه؛ لأنه جزم بأن السائل ضمام وأقدم ما قيل فيه أنه وفد سنة خمس، وقيل: بعد ذلك وقد كان أكثر المنهيات واقعاً.

والصواب: أن ذلك داخل

ج 1 ص 323

في عموم قوله فأخبره بشرائع الإسلام كما أشرنا إليه، فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟.

أجاب النووي: بأنه أثبت له الفلاح؛ لأنه أتى بما عليه وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى فإن قيل كيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيراً.

أجيب: بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحاً منه.

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على سبيل المبالغة في التصديق والقبول؛ أي: قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول.

وقال ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم.

قلت: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر فإن نصها: ((لا أتطوع شيئاً ولا أنقص)). أي: لا أغير صفة الفرائض كمن ينقص الظهر مثلاً ركعة أو يزيد المغرب.

قلت: ويعكر عليه أيضاً لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر والله أعلم، كذا في ((الفتح)).

وقال الكرماني بعدما ذكر الأجوبة المتقدمة: واعلم أنه سقط بهذه التقديرات بهذه الوجوه الثمانية ثلاثة اعتراضات: