قال في ((القاموس)): مائة منها وزن حبة شعير.

وقال بعضهم: أربع ذرَّات وزن خردلة، وقيل: هو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، وقيل: هو الساقط من التراب بعد وضع كفك فيه ونفضها، ونسب هذا التفسير لابن عباس.

قال الكرماني: وقد صحفها شعبة فضم الذال وخفف الراء، وكان سببه المناسبة، إذ هي من الحبوب أيضاً كالبرة والشعيرة، والكلام من باب الترقي في الحكم وإن كان تنزلاً عن الشعيرة إلى البرة، وعن البرة إلى الذرة.

ج 1 ص 316

انتهى.

وقال في ((الفتح)): مقتضاه: أن وزن البرة دون وزن الشعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة، وتلاها بالبرة ثم الذرة، وكذلك هو في بعض البلاد، فإن قيل: إن السياق بالواو، وهي لا ترتب، فالجواب: أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ: ((ثم)) وهي للترتيب.

وفي الكرماني: قال ابن بطال: قال المهلب: الذَّرَّة: أقل الموزونات، وهي في الحديث: التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص، وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة فإنما هي زيادة من الأعمال يكمل التصديق بها، وليست زيادة في نفس التصديق.

فإن قيل: لما أضاف هذه الأجزاء التي فيها الشعيرة والبرة الزائدة على الذرة إلى القلب دل على أنها زائدة من التصديق لا من الأعمال.

فالجواب: أنه لما كان الإيمان التام إنما هو قول وعمل، والعمل لا يكون إلا بنية وإخلاص من القلب؛ جاز أن ينسب العمل إلى القلب، إذ تمامه بتصديق القلب، وقد عبر عن هذه الأجزاء من الأعمال: مرة بالخير، ومرة بالإيمان، وكل سائغ شائع.

وقال غير المهلب: ويحتمل أن تكون الذرة وأختاها التي في القلب ثلاثتها من نفس التصديق؛ لأن قول: لا إله إلا الله لا يتم إلا بتصديق القلب، والناس يتفاضلون في التصديق، إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة، أما زيادته بزيادة العلم فلقوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ [التوبة:124]، وأما زيادته بزيادة المعاينة: فلقوله: ﴿وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:260]، و ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر:7] حيث جعل له مزية على علم اليقين. انتهى.

وإليه جنح النووي.

وتعقبه العيني فقال: قلت: حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان.

وقال الإمام: إن كان المراد من الإيمان التصديق، فلا يقبل الزيادة والنقصان، وإن كان الطاعات فيقبلها، والأصل: هو التصديق والقول بلا إله إلا الله؛ لإجراء الأحكام في الدنيا، والناس إنما يتفاضلون في التصديق التفصيلي لا في مطلق التصديق.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة:260] حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام، وكيف يمكن أن يقال في حقه: زاد تصديقه بالمعاينة؛ لأن القول به يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلك، وذا لا يجوز في حقه عليه السلام.

وإنما كان مراده من هذا أن يضم إلى علمه الضروري علمه الاستدلالي؛ ليزيد سكوناً؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب. انتهى.

وفي الحديث كما قال النووي: الدلالة لما ترجم له من زيادة الإيمان ونقصه، وفيه: دخول طائفة من عصاة الموحدين النار.

وفيه: أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يكفر بفعلها، ولا يخلد في النار، وفيه: أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة، ولا الكلمة من غير اعتقاد. انتهى.

ورواة هذا الحديث كلهم أئمة بصريون، وفيه التحديث والعنعنة.

وأخرجه المصنف في التوحيد مطولاً، ومسلم في الإيمان، والترمذي في صفة جهنم، وقال: حسن صحيح.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) البخاري، وفي رواية ابن عساكر: بحذف <قال أبو عبد الله> كما في الفرع وأصله (قَالَ أَبَانُ) وللأربعة: <وقال> بالواو، و ((أَبَان)) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وهو منصرف؛ لأنه فعال، فالهمزة أصلية، ومنهم من جعله أفعل بزيادة الهمزة، فمنعه من الصرف للعلمية، ووزن الفعل واختاره ابن مالك: قال؛ لأنه منقول من أبان، ولو لم يكن منقولاً لوجب أن يقال فيه: أبين.