قال يحيى: وهو ثقة روى له الجماعة.

(بْنُ عَمْرِو) ولأبي ذر والأصيلي زيادة: <بْنِ جَرِيرٍ> (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: انْتَدَبَ اللَّهُ) وللأصيلي وكريمة: <انتدب الله عز وجل> وهو افتعل من ندبت فلاناً بنون فدال مهملة فموحدة إلى كذا: دعوته، فانتدب؛ أي: أجاب، وقيل: ضمن معنى تكفل، ويدل له رواية المؤلف في آخر الجهاد بلفظ: ((تكفل الله))، وفي أوائل الجهاد بلفظ: ((توكل))، ورواية مسلم بلفظ: ((تضمَّن الله)).

وقال ابن بطال: أوجب وتفضل؛ أي: حقق وحكم أن ينجز له ذلك.

وحكى عياض: أن معناه: سارع بثوابه وحسن جزائه، قال ابن الملقن: وكل ذلك عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله تعالى على وجه التفضل والامتنان.

قال العيني: قلت: كأنه يريد ما وعده الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم﴾ [التوبة:111] الآية. انتهى.

ولذا قال بعض الصحابة: ما أبالي قَتَلت أو قُتِلت في سبيل الله، ثم تلا هذه الآية.

وقال في ((الفتح)): وقع في رواية الأصيلي هنا: <ايتدب> بتحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة،

ج 1 ص 292

يقال: أدب القوم مخففاً إذا دعاهم، وهو تصحيف، وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كافٍ في تخطئته. انتهى.

وقال العيني نقلاً عن القاضي عياض، وعن صاحب ((المطالع)): أن القابسي رواه: ((ائتدب)) بهمزة صورتها ياء من المأدبة، يقال: أدب القوم مخففاً إذا دعاهم، ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: ((القرآن مأدبة الله في الأرض)).

ثم نقل عبارة صاحب ((الفتح)) وقال متعقباً لها: لم يقل أحد من الشراح، ولا من الرواة الكبار أن هذا تصحيف، ولا أطبقت الرواة على خلافه، وقد رأيت ما قالت المشايخ فيه، والدعوى بلا برهان لا تقبل. انتهى.

وأقول: غاية ما يلزم مما نقله من ثبوت هذه الرواية أنها ليست بخطأ كما زعمه صاحب ((الفتح))، لكن ثبوت التكلف فيها مع غرابتها غير مندفع كما هو ظاهر.

(لِمَنْ خَرَجَ) متعلق بانتدب (فِي سَبِيلِهِ) متعلق بخرج، وضميره راجع إلى الله تعالى حال كونه (لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي) بالرفع فيهما على الفاعلية بالاستثناء المفرغ، والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل خرج، والمضارع المنفي إذا وقع حالاً يجوز فيه الواو وتركها.

وفي قوله: ((إيمان بي)). ((وتصديق برسلي)): التفات من الغيبة إلى التكلم.

وقول ابن مالك في ((التوضيح)): كان الأليق إيمان به، ولكنه على تقدير حال محذوف؛ أي: قائلاً لا يخرجه إلا إيمان بي، ولا يخرجه مقول القول؛ لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله تعالى.

رده ابن المرحل فقال: أساءت في قوله كان الأليق، وإنما هو من باب الالتفات ولا حاجة إلى تقدير حال؛ لأن حذف الحال لا يجوز، حكاه الزركشي وغيره.

قال في ((المصابيح)): قلت: أما الأول؛ فمسلم، وأما الثاني؛ فممنوع؛ فقد ذكر ابن مالك من شواهده هنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ [البقرة:127]؛ أي: قائلين، وقوله تعالى: ﴿وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد:23 - 24]؛ أي: قائلين سلام عليكم، وقوله تعالى: ﴿يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر:7]؛ أي: قائلين ذلك.

قال ابن المرحل: وإنما هو من باب الالتفات.

قال الزركشي: الأليق أن يقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور، يعني: أن الالتفات موهم للجسمية، فلا يطلق في كلام الله تعالى، وهذا خلاف ما أطبق عليه علماء البيان. انتهى.