قال في ((الفتح)): واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ونازعه القاضي عياض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة؟.

ويمكن أن يقال: أن المعتقدات أيضاً تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى يتناول إطلاقه المعاصي شق عليهم، حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. انتهى.

وتعقبه العيني بما فيه تكلف فلينظر فيه.

وفي الحديث أيضاً: أن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وأن العام يطلق ويراد به الخاص، فحمل الصحابة رضي الله عنهم ذلك على جميع أنواع الظلم، فبين الله تعالى أن المراد نوع منه، وأن المفسر يقضي على المجمل، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن المعاصي لا تكون كفراً كما هو مذهب أهل الحق.

وفي إسناده رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم: الأعمش عن شيخه إبراهيم النخعي عن خاله علقمة بن قيس، والثلاثة كوفيون فقهاء، وهذا من أحد ما قيل فيه: أنه أصح الأسانيد، وأمن تدليس الأعمش بما وقع مصرحاً فيه بالتحديث عند المؤلف فيما مر من رواية حفص بن غياث عنه حدثنا إبراهيم، وفيه التحديث بصورة الجمع والإفراد والعنعنة.

وأخرج متنه المؤلف أيضاً في باب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي التفسير، ومسلم في الإيمان.