وفي العيني: قال عياض وغيره: معناه: إن جازاهما الله تعالى وعاقبهما كما هو مذهب أهل السنة، وهو أيضاً محمول على غير المتأول كمن قاتل لمعصية أو ما يشبهها، أو يقال: معنى القاتل والمقتول في النار: أنهما مستحقانها، وأمرهما إلى الله عز وجل كما هو مصرح به في حديث عبادة، فإن شاء عفا عنهما، وإن شاء عاقبهما، ثم أخرجهما من النار وأدخلهما الجنة كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون من النار، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ونظير هذا الحديث في المعنى قوله تعالى: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء:93]، معناه: هذا جزاؤه وليس بلازم أن يجازى. انتهى.

وإنما حمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسماً للمادة، وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك، وشهد مع علي باقي حروبه، والحق الذي عليه أهل السنة: الإمساك عما شجر بين الصحابة، وحسن الظن بهم، والتأويل لهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا غرضاً نفسانياً ولا حباً في الرياسة ولا حظاً دنيوياً، فمنهم المخطئ باجتهاده، ومنهم المصيب، وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في الفروع، وجعل له أجراً واحداً، وضاعف أجر المصيب.

قال العيني: وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم، وصرح به الجمهور وقالوا: إن علياً رضي الله عنه وأشياعه كان مصيبين، إذ كان أحق الناس بها، وأفضل من على وجه الأرض حينئذٍ. انتهى.

(فَقُلْتُ) وللأربعة: <قلت> بحذف الفاء (يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ) قال الكرماني وتبعه البرماوي: مبتدأ وخبر؛ أي: هذا يستحق النار؛ لأنه قاتل، فالمقتول كيف يستحقها وهو مظلوم؟.

قال العيني بعد نقل كلامه: قلت: الأولى أن يقال: هذا مبتدأ، والقاتل مبتدأ ثان، وخبره محذوف، والجملة خبر المبتدأ الأول، والتقدير: هذا القاتل يستحق النار؛ لكونه ظالماً، فما بال المقتول وهو مظلوم، ونظيره هذا زيد عالم، وقد علم أن المبتدأ إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف:26]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله)). انتهى.

أقول: الأولى أن يجعل القاتل نعتاً، أو عطف بيان على هذا، ويكون الخبر المقدر له لا للقاتل، وتنظيره لهذا التركيب بهذا زيد عالم فيه نظر؛ لأن المتبادر أن زيداً خبراً لهذا، وعالم خبر بعد خبر.

وقوله: ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف:26] فيه نظر أيضاً؛ لأن الربط حصل فيه باسم الإشارة، فلا حاجة إلى اعتبار كون الخبر عين المبتدأ في المعنى، فليتأمل.

(فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ) يعني ما شأنه؛

ج 1 ص 278

أي: ما ذنبه وهو مظلوم (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) وفي رواية: <إنه قد أراد قتل صاحبه>.

قال ابن الملقن: فيه حجة للقول الصحيح الذي عليه الجمهور أن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية يأثم به وإن لم يعمل به ولا تكلم به، بخلاف الهم المعفو عنه، وللمخالف أن يقول: هذا فعل أكثر من العزم وهو المواجهة والقتال.

وفي العيني: قال القاضي: فيه حجة للقاضي أبي بكر بن الطيب، ومن قال بقوله: إن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية، بخلاف الهم المعفو عنه.

قال: وللمخالف له أن يقول: هذا قد فعل أكثر من العزم وهو المواجهة والقتال.

وقال النووي: والأول هو الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر عليها يكون آثماً وإن لم يعملها ولا تكلم.

قلت: التحقيق فيه: أن من عزم على المعصية بقلبه ووطَّن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ولهذا جاء بلفظ الحرص فيه، ويحمل ما وقع من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به)) وما في الحديث الآخر: ((إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه)).