وقال في ((التوضيح)): وفي

ج 1 ص 275

غير البخاري: أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: ((أعيرته بأمه؟ ارفع رأسك، فما أنت بأفضل ممن ترى من الأحمر والأسود إلا أن تفضل في دين الله)).

وقد روي عن الوليد بن مسلم: أن بلالاً كان هو الذي عيره أبو ذر بأمه، قال: كان بين بلال وبين أبي ذر محاورة، فعيره أبو ذر بسواد أمه، فانطلق بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى تعييره بذلك، فأمره أن يدعوه، فلما جاء أبو ذر قال له: ((أشتمت بلالاً وعيرته بسواد أمه؟)) قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما كنت أحسب أنه بقي في صدرك من أمر الجاهلية شيء)) فألقى أبو ذر نفسه بالأرض، ثم وضع خده على التراب، وقال: ((والله لا أرفع خدي عن التراب حتى يطال بلال خدي بقدمه فوطئ خده)). انتهى.

(إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ) المراد بالأخوة الأخوة في الدين أو في الطين، أو هو تشبيه بليغ؛ أي: خولكم كإخوانكم في الإحسان إليهم، ومراعاة حقوقهم على حد: زيد أسد.

وقال العيني: والأخوة مجاز عن مطلق القرابة؛ لأن الكل أولاد آدم عليه السلام، أو عن أخوة الإسلام، والمماليك الكفرة، إما أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنة، أو يخصص هذا الحكم بالمؤمنة. انتهى.

أقول: في الوجه الأول بُعْدٌ لا يخفى، إذ مقتضاه أن القرابة تثبت بين جميع أولاد آدم وهو في حيز المنع على أن الكفر قاطع للقرابة المحققة بدليل عدم التوارث بين المسلم والكافر، فليتأمل.

قال في ((المصابيح)): بالنصب؛ أي: احفظوا، ويجوز الرفع على معنى: هم إخوانكم.

قال أبو البقاء: والنصب أجود.

وتعقبه الزركشي: بأن البخاري رواه في كتاب ((حسن الخلق)): ((هم إخوانكم)) فيترجح به الرفع. انتهى.

ولم يبين إعراب خولكم هل هو نصب أو رفع؟.

وكلا الأمرين جائز عربية، أما النصب؛ فعلى أنه نعت إخوانكم أو بدل منه، وأما الرفع؛ فعلى تقديره خبراً لمبتدأ محذوف وتكون الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل: لم نحفظهم، فقال: هم خولكم؛ أي: لأنهم خولكم.

وقال العيني: في هذا التركيب حصر، وذلك لأن أصل الكلام أن يقال: خولكم إخوانكم؛ لأن المقصود هو الحكم على الخول بالأخوة، ولكن لما قصد قصر الخول على الإخوان قدم الإخوان؛ أي: ليسوا إلا إخواناً، وإما قدم الإخوان؛ لأجل الاهتمام ببيان الأخوة، ويجوز أن يكون من باب القلب المورث لملاحة الكلام كقوله:

~نم وإن لم أنم كراي كراكا شاهدي الدمع إن ذاك كذاكا

وقد ذكر بعض المعاتبين: أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين أيَّ تعريفٍ كان يفيد التركيب الحصر.

وقال التيمي: كأنه قال: هم إخوانكم، ثم أراد إظهار هؤلاء الإخوان فقال: خولكم. انتهى.

قال البرماوي: قلت: لا يخفى ما في كل من النظر. انتهى.

(جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ) مجاز عن القدرة والقهر؛ أي: أنتم قادرون عليهم، وهم مقهورون تحت أيديكم، أو عن الملك؛ أي: أنتم مالكون لهم (فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ) بالمعنيين السابقين (تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ) الفاء عاطفة على مقدر مدلول عليه بقوله: تحت أيديكم؛ أي: أنتم مالكون لهم، فمن كان أخوه ... إلخ، ويجوز أن تكون سببية كما في: ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج:63]، ومن للتبعيض، وما يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة، وهو على حذف مضاف؛ أي: من جنس ما يأكل، ومن جنس ما يلبس، والياء في ليطعمه وليلبسه مضمومة، وفي يلبس مفتوحة، وإنما لم يقل مما يطعم؛ ليكون على نسق مما يلبس من رعاية المطابقة؛ لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق، قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة:249]؛ أي: يذقه.

فلو قال: مما يطعم؛ لتوهم أنه يجب عليه الإذاقة مما يذوق، وليس كذلك، وهذا الأمر قيل: للوجوب، والأكثر: على أنه للاستحباب، وإنما الواجب كفايته من غالب قوت البلد، وكذلك في الملبس لا يجب عليه أن يلبسه مما يلبس، بل يجب عليه أن يلبسه ما يدفع عنه أذى الحر والبرد.