تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم رأيت ابن القيم ذكر في ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) ما لفظه: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: ((الله أكبر))، ولم يقرأ شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية، ولا قال صلى الله عليه وسلم: أصلي صلاة كذا مستقبل القبلة إماماً أو مأموماً، ولا قال: أداءً ولا قضاءً ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد

ج 1 ص 30

من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي في الصلاة: إنها ليست كالصيام فلا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، إنما مراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر: تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه؟ وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً منهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وصرح السيد جمال الدين المحدث بنفي رواية التلفظ بالنية عند المحدثين، وكذا ذكره الفيروزآبادي صاحب ((القاموس)) في كتابه المسمى بـ ((الصراط المستقيم)).

وقال القسطلاني في ((المواهب)): وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية ولا علم أحداً من أصحابه التلفظ بها ولا أقره على ذلك بل المنقول عنه في السنن أنه قال: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) نعم اختلف العلماء في التلفظ بها فقال قائلون: هو بدعة؛ فإنه لم ينقل فعله، وقال آخرون: هو مستحب؛ لأنه عون على استحضار النية القلبية وعبادة اللسان، كما أنها عبودية بالقلب والأفعال المنوية عبادة الجوارح.

وبنحو ذلك أجاب الشيخ تقي الدين السبكي والحافظ عماد الدين ابن كثير وأطنب ابن القيم في ((الهدي)) في رد الاستحباب وأكثر من الاستدلال بما في ذكره طول يخرجنا عن المقصود، لاسيما والذي استقر عليه أصحابنا استحباب النطق بها، وقاسه بعضهم على ما في ((الصحيحين)) من حديث أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول: ((لبيك عمرة وحجة)) وهذا تصريح باللفظ والحكم، كما يثبت بالنص يثبت بالقياس.

لكنه تعقب هذا بأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في ابتداء إحرامه تعليماً للصحابة ما يهلون به ويقصدونه من النسك، ولقد صلى عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاثين ألف صلاة ولم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذا، وتركه عليه الصلاة والسلام سنة كما أن فعله سنة، فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في الموضع الذي فعله، والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس أحدهما بالآخر، كذا في ((شرح المشكاة)) لعلي القاري.

ثم إن الألف واللام في النيات عوض عن المضاف إليه، وهو الضمير كما في ((الفتح)): أي: إنما الأعمال بنياتها، وهو من باب مقابلة الجمع بالجمع على حد: ركب القوم دوابهم، فيدل على اعتبار تعيين العمل من كونه صلاة أو غيرها فرضاً أو نفلاً، ظهراً مثلاً أو عصراً، وكون أل عوضاً عن الضمير المضاف إليه، وإن كان مذهباً كوفياً إلا أن المصنفين عولوا عليه في كتبهم واشتهر بينهم.

قال في ((الفتح)): وقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه: أن محل النية القلب وهو متحد، فناسب إفرادها بخلاف ((الأعمال)): فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له.

ووقع في ((صحيح ابن حبان)) بلفظ: ((الأعمال بالنيات)): بحذف ((إنما)) وجمع الأعمال والنيات وهي ما وقع في كتاب ((الشهاب)) للقضاعي، ووصله في ((مسنده)) كذلك، وأنكره أبو موسى المديني كما نقله النووي وأقره، وهو متعقب برواية ابن حبان، بل وقع في رواية مالك عن يحيى عند البخاري في كتاب الإيمان بلفظ: ((الأعمال بالنية)) وكذا في العتق من رواية الثوري

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٢٩