قلت: وبالجواب الأول أجاب القاضي عياض فقال: أعلم كل قوم بما لهم إليه حاجة، وترك ما لم يدعهم إليه حاجة، أو ترك ما تقدم علم السائل إليه، أو أعلمه بما يكمله من دعائم الإسلام، ولا بلغه عمله، وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى من الصلاة وغيرها، وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعا فيكون برهما أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ففيهما فجاهد)).

وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء الكفار على بلاد المسلمين.

قلت: الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال، ولهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في هذا الباب، ولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج والجهاد، ويقال: إنه قد يقال: خير الأشياء كذا، ولا يراد أنه خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والأشخاص بل في حال دون حال انتهى.

ثم قال: فإن قلت: كيف قدم الجهاد على الحج مع أن الحج من أركان الإسلام، والجهاد فرض كفاية؟

فالجواب: إنما قدم للاحتياج إليه أول الإسلام في محاربة الأعداء، وقد يقال: إن الجهاد قد يتعين كسائر فروض الكفايات وإن لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية، وأما الحج فالواجب منه حجة واحدة وما زاد نفل، فإن قوبل واجب الحج بمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل بهذا الحديث، ولأنه وإن شاركه الحج في الفرضية فقد زاد بكونه نفعاً متعدياً إلى سائر الأمة، وبكونه ذباً عن بيضة الإسلام، وقد قيل: ثم هنا للترتيب في الذكر كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد:17].

وقيل: ثم لا تقتضي ترتيباً، فإن قابلت نفل الحج بغير متعين الجهاد كان الجهاد أفضل لما أنه يقع فرض كفاية وهو أفضل من النفل بلا شك.

وقال إمام الحرمين: فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث أن فعله مسقط للحرج عن الأمة بأسرها وبتركه يعصي المتمكنون كلهم ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته انتهى.