قال القاضي زكريا تبعاً للزركشي: الدين بالنصب مفعول ثان لأولت مقدراً، ويجوز الرفع مشاكلة للمبتدأ انتهى.

أقول: مراده بالمبتدأ ما الواقعة في السؤال والتشاكل بكون كل من جملتي السؤال والجواب اسمية وفيه نظر، إذ بعد جعله الدين مفعولاً ثانياً لأولت مقدراً يكون أولت مما ينصب مفعولين فتصير ما الواقعة في السؤال أحد مفعولي أولت مقدماً، فكيف يكون مبتدأ؟

ووقع مثل ذلك للعلامة البدر الدماميني في شرحه ((المصابيح)) فقال في قولهم: فما أولت ذلك يحتمل أن تكون جملة فعلية أو اسمية، وبحسب ذلك يختلف الضبط في قوله: قال الدين فإن جعلنا السؤال جملة فعلية فالنصب، وإن جعلناه اسمية فالرفع؛ أي: الذي أولته الدين ليحصل المطابقة انتهى.

والذي يظهر أن قولهم: ما أولت ذلك لا يحتمل غير الجملة الفعلية بدليل أنك لو جعلت مكان أولت فعلاً غيره ينصب مفعولين لما كانت الجملة إلا فعلية كقولك: ما جعلت ذلك أو ما ظننت ذلك، وكأنه سرى إليه الوهم من نظير هذا التركيب كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة:219] فإنه قرئ العفو بالرفع والنصب، فالرفع على جعل جملة السؤال اسمية، والنصب على جعلها فعلية، لكن الفرق بين التركيبين ظاهر فإنه على تقدير الرفع تكون ما الاستفهامية مبتدأ، وذا الموصولة بعدها خبر لها، والعائد إلى الموصول ضمير محذوف منصوب بينفقون تقديره ينفقونه، وعلى تقدير نصب العفو تركب ذا مع ما ويجعلان اسماً واحداً مراداً به الاستفهام، فيصير التركيب حينئذ نظير ما نحن فيه هذا ما سنح لهذا العبد الضعيف في هذا المقام بتوفيق ذي الجلال والإكرام فعلى الناظر فيه التأمل التام.

ووجه تأويل القميص بالدين أن القميص يقي لابسه الحر والبرد، ويستر عورته، وما يكره اطلاع الناس عليه من بدنه، وكذلك الدين يقي المتصف به النار ويحميه عن كل مكروه وعار.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة من جهة تأويل القمص بالدين، وذكر أنهم يتفاضلون في لبسها فدل على تفاضلهم في الإيمان.

قال الإمام النووي: في الحديث فوائد منها: أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان والدين بمعنى واحد، وفيه تفاضل أهل الإيمان، وفيه بيان عظيم لفضل عمر رضي الله عنه، وفيه تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عنها، وفيه إفشاء العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يخشى فتنة بإعجاب ونحوه، ويكون الغرض التنبيه على فضله لتعلم منزلته ويعامل بمقتضاها ويرغب في الاقتداء به والتخلق بأخلاقه.

وقال أهل العبارة: القميص في النوم معناه الدين وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسعيه الحسن في المسلمين بعد وفاته ليقتدي به انتهى.

وقال ابن المنير: وجه الرؤيا فيه أن الله تعالى فتح على يدي عمر الفتوح ومصر كثيراً من الأمصار، ونشر الدين في الأقطار فكان ذلك مصداقاً لهذه الرؤيا انتهى.

وقد روى البخاري هذا الحديث في المناقب والتعبير وفيه مغايرة في بعض الألفاظ.

وقال الكرماني: فإن قلت: يلزم من الحديث أن يكون عمر أفضل من أبي بكر؛ لأن المراد بالأفضل الأكثر ثواباً، والأعمال علامات للثواب فمن كان دينه أكثر فثوابه أكثر وهو خلاف الإجماع.

قلت: لا يلزم إذ القسمة غير حاصرة لجواز قسم رابع سلمنا انحصار القسمة، لكن ما خصص القسم الثالث بعمر ولم يحصره عليه سلمنا التخصص به، لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق بحيث تواتر القدر المشترك منها ومثله يسمى بالتواتر من جهة المعنى فدليلكم آحاد، ودليلنا متواتر سلمنا التساوي بين الدليلين، لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهذا ظني والظني لا يعارض القطعي، وهذا الجواب يستفاد من نفس تقرير الدليل وهذه قاعدة كلية عند أهل المناظرة في أمثال هذه الإيرادات بأن يقال: ما أوردته إما مجمع عليه أو لا، فإن كان فالدليل مخصوص بالإجماع وإلا فلا يتم الإيراد إذ لا إلزام إلا بالمجمع عليه انتهى.