وقال العيني: ما قاله الكرماني أصوب ولم يذكر له مستنداً.
(فِي الْمِنْبَرِ) أي: في شأنه (مِمَّ عُودُهُ) بحذف ألف ما الاستفهامية؛ لأنها جرت بمن؛ أي: من أي نوع من أنواع الخشب عوده (فَسَأَلُوهُ) أي: فسألوا سهلاً.
(عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي) بالتأكيد بالقسم وإن والجملة الاسمية واللام مبالغة في تحقيق الخبر في مقابلة مماراتهم (لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ) بثبوت ألف ما الاستفهامية على الأصل وهو قليل وهي قراءة ابن مسعود وأبي: ﴿عَمَّ يَتَسَاءلُونَ﴾ بإثبات الألف وزادهم على سؤالهم بقوله: (وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ) في مكانه.
(وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفائدة هذه الزيادة التأكيد وقصد إعلامهم بكمال معرفته بما سألوه، ثم فصل الجواب بقوله: (أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلاَنَةَ) بالمنع من الصرف؛ لأن كناية العلم كالعلم قيل: لم يعرف اسمها، وقيل: فكيهة مصغراً بنت عبيد، وقيل: علاثة بضم العين المهملة وبالمثلثة، وقيل: هذا تصحيف فلانة، وقيل: غير ذلك مما مر مع الكلام على باقي الحديث في باب الصلاة على المنبر، وباب الاستعانة بالنجار.
(امْرَأَةٍ) بدل من فلانة، زاد الأصيلي: <من الأنصار>، وما وقع في رواية أبي غسان عن أبي حازم: أنها امرأة من المهاجرين فهو وهم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم على كونها من الأنصار، نبه على ذلك في ((الفتح)).
(قَدْ سَمَّاهَا) أي: المرأة (سَهْلٌ) بن سعد (مُرِي) بحذف فاء الفعل وهو الهمزة تخفيفاً، والأصل أومري بقلب فاء الفعل واواً لسكونها وانضمام ما قبلها فلما حذفت فاء الفعل استغنى عن همزة الوصل لكون ما بعدها متحركاً، وهذا الحذف خاص بثلاثة أفعال خذ وكل ومر سماعاً.
(غُلاَمَكِ النَّجَّارَ) بتشديد
ج 2 ص 756
النون والجيم، واسمه ميمون أو ياقول أو باقوم كما تقدم في بابه مع أقوال أخر (أَنْ يَعْمَلَ) بفتح أوله وثالثه (لِي أَعْوَاداً) أي: منبراً مركباً من أعواد (أَجْلِسُ) بالرفع على الصفة لأعواداً أو على الاستئناف وهو الذي في اليونينية، وبجزمه في غيرها في جواب الأمر.
(عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ) بتشديد اللام؛ أي: بالموعظة في الخطبة، وأخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما كثر الناس قيل له لو كنت جعلت منبراً وقال وكان في المدينة نجار واحد يقال له ميمون)) الحديث.
وقد ذكر صاحب ((الفتح)) سبعة أقوال في اسمه، ثم قال: وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر، وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله، وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون الإسناد من طريق ابن سعد أيضاً، وأما الأقوال الأخر فلا اعتداد بها لوهانها، ويبعد جداً أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة.
وأما احتمال كون الجميع اشتركوا فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن في المدينة إلا نجار واحد إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم.
ووقع عند الترمذي وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب فجاء إليه رومي فقال: ألا أصنع لك منبراً ولم يسمه)).
فيحتمل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري؛ لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم، وقد عرف بما تقدم سبب عمل المنبر، وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه، وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان، وقدوم تميم سنة تسع، وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان وفيه نظر أيضاً لما ورد في حديث الإفك في ((الصحيحين)) عن عائشة قالت: ((فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكنوا)). فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما مضى.