(3) (باب أُمُورِ الإِيمَانِ) أي: هذا باب في بيان أمور الإيمان، والمراد بالأمور هي الإيمان؛ لأن الأعمال عنده من الإيمان، فعلى هذا الإضافة فيه بيانية، ويجوز أن يكون التقدير باب الأمور التي هي الأعمال في تحقيق حقيقته، وتكميل ذاته، فعلى هذا الإضافة بمعنى اللام، قاله العيني: وفي رواية الكشميهني: <باب أمر الإيمان> بالإفراد على إرادة الجنس.
قال ابن بطال: التصديق أول منازل الإيمان، والاستكمال إنما هو بهذه الأمور، وأراد البخاري الاستكمال، ولهذا بوب أبوابه عليه فقال: باب أمور الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، وأراد بهذه الأبواب كلها الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان قول بلا عمل، وإنه لا تضر معه معصية، وتبيين غلطهم، ومخالفتهم الكتاب والسنة انتهى.
وقال المازري: اختلف الناس في من عصى الله من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضر المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يخلد بها فاعل الكبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، لكن يوصف بأنه فاسق، وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن عذب
ج 1 ص 188
ولا بد من دخوله الجنة انتهى.
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بالجر عطفاً على أمور، وتجويز الرفع فيه بجعله مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: وقول الله تعالى مما يتعلق بهذا الباب تكلف لا حاجة إليه، وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي: <عز وجل> بدل ((قوله تعالى)).
قال العيني: فإن قلت: ما المناسبة بين هذه الآية والتبويب؟
قلت: لأن الآية حصرت المتقين على أصحاب هذه الصفات والأعمال فعلم منها أن الإيمان الذي به النجاة والفلاح الإيمان الذي فيه هذه الأعمال المذكورة، وكذلك الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ إلى قوله ﴿الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:1 - 7].
وذكر الآجري في كتابه ((الشريعة)): عن القاسم، عن أبي ذر رضي الله عنه: ((أن رجلاً سأله عن الإيمان فقرأ عليه ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ﴾ الآية فقال الرجل: ليس عن البر سألتك؟ فقال أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى ادن مني فدنا منه فقال: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها، وإن عمل سيئة تسوءه ويخاف عاقبتها)) انتهى.
(﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾) البر اسم جامع لمراض الخصال والخطاب لأهل الكتابين، فإنهم كانوا أكثر، والخوض في أمر القبلة حين حولت إلى الكعبة، وكان كل فريق يدعي خيرية التوجه إلى قبلته من القطرين المذكورين، وتقديم المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية، إما لرعاية ما بينهما من الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والغروب، وإما لأن توجه اليهود إلى المغرب ليس لكونه مغرباً، بل لكون بيت المقدس من المدينة المنورة واقعاً في جانب الغرب فقيل لهم: ليس البر ما ذكرتم من التوجه إلى تينك الجهتين على أن البر خبر ليس مقدماً على اسمها كما في قوله:
~سلمى إن جهلت الناس عني وعنهم فليس سواء عالم وجهول
وقوله:
~وليس عظيماً أن تلم ملمة فليس علينا في الخطوب معول
وإنما اختير ذلك لما أن المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام؛ لأنه يشبه الضمير من حيث أنه لا يوصف، ولا يوصف به، والأعرف أحق بالاسمية، ولأن في الاسم طولاً فلو روعي الترتيب المعهود لغات تجاوب أطراف النظم الكريم، وقرئ برفع البر على أنه اسمها وهو أقوى بحسب المعنى؛ لأن كل فريق يدعي أن البر هذا، فيجب أن يكون البر موافقاً لدعواهم، كذا في تفسير أبي السعود.
وقال البيضاوي بعد أن ذكر أن الآية في أهل الكتابين: وقيل: عام لهم وللمسلمين؛ أي: ليس البر مقصوراً بأمر القبلة، أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بِشأنه عن غيره أمرها انتهى.