(بَعْدَ الْجُمُعَةِ) أي: بعد صلاتها وظاهره أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال فيعارض السابق، لكن يجمع بينهما بأن يحمل التبكير بالجمعة على فعلها أول وقتها عقب الزوال، ولهذه النكتة أورد المصنف حديث حميد عن أنس عقب حديث عثمان بن عبد الرحمن عنه.

ولذا قال الزين بن المنير: فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه أنه لا تعارض بينهما فإن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته فمن بادر إلى شيء فقد بكر إليه في أي وقت كان، ويطلق على تقدمه على غيره وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد بخلاف الجمعة فلا يسن فيها الإبراد.

فقد روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه قال: ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل تستظل به)) وهو محمول على شدة التعجيل لكن بعد الزوال جمعاً بين الأدلة على أن الحديث إنما ينفي ظلاً يستظل به لا أصل الظل.

أقول: وحكم الجمعة عند الحنفية حكم الظهر في الإبراد وعدمه.

(17) (باب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) قال العيني: جواب إذا محذوف تقديره إذا اشتد الحر يوم الجمعة أبردوا بها، وإنما لم يجزم بالحكم الذي يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله يعني الجمعة أنه من كلام التابعي أو من كلام من دونه؛ لأن قول أنس: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)) مطلق يتناول الظهر والجمعة كما أن قوله في رواية حميد عنه: ((كنا نبكر بالجمعة)) مطلق يتناول شدة الحر وشدة البرد، والحاصل أن النقل عن أنس مختلف فرواية حميد عنه تدل على أن التبكير بالجمعة مطلقاً.

ورواية أبي خلدة عنه تدل على التفصيل فيها، وروايته الثانية عنه تدل على أن هذا الحكم بالصلاة مطلقاً يعني سواء كانت جمعة أو ظهراً، وروايته الثالثة التي رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهر ويحصل الائتلاف بين هذه الروايات بأن نقول الأصل في الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الحر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، والأصل في الجمعة التبكير؛ لأن يوم الجمعة يوم اجتماع الناس وازدحامهم فإذا أخرت يشق عليهم.

وقال ابن قدامة: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصليها إذا زالت الشمس صيفاً وشتاءً على ميقات واحد ثم إن أنساً قاس: الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنص؛ لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في الظهر وعلى التبكير في الجمعة انتهى.

ومذهب الحنفية أن الجمعة كالظهر في الإبراد وعدمه.

وبالسند قال:

906 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) بضم الميم الأولى وفتح القاف والدال المشددة (قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ) بصيغة النسبة إلى الحرم وليس بمنسوب وإنما هو علم كمكي.

(ابْنُ عُمَارَةَ) بضم العين وتخفيف الميم (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وقد تفتح (هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ) ولأبوي ذر والوقت: <وهو>.

(قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه، وفي ((الفتح)) والإسناد كله بصريون (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ) بتشديد الكاف (بِالصَّلاَةِ) أي: صلاها في أول وقتها (وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ) أي صلاها حين برد الحر وذلك بأن يصير للحيطان ظل يمشي فيه غالب الجماعة.

وقوله: (يَعْنِي الْجُمُعَةَ) تفسير للمراد من الصلاة قال ولأبي ذر.

(وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ) بضم الباء وصله المصنف في ((الأدب المفرد)) بلفظ: ((سمعت أنس بن مالك