~وأشهد من عوف حؤولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا

يقول:

~يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده

والسِبِّ _ بكسر السين المهملة وتشديد الباء الموحدة _ شقة من كتان رقيقة، وأراد به ههنا العمامة.

قال الصغاني: هذا الأصل ثم تعورف استعماله في القصد

ج 1 ص 185

إلى مكة حرسها الله تعالى للنسك تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج، ويجمع على حج مثل بازل وبزل، والحِج _ بالكسر _ الاسم، والحجة المرة الواحدة، وهذا من الشواذ؛ لأن القياس بالفتح، وفي الشريعة: هو قصد مخصوص في وقت مخصوص إلى مكان مخصوص، قاله العيني.

(وَصَوْمِ رَمَضَانَ) الصوم في اللغة الإمساك، وقد صام الرجل صوماً وصياماً وقوم صوَّم _ بالتشديد _ وصيم أيضاً، ورجل صومان أي: صائم، وصام الفرس صوماً؛ أي: قام على غير اعتلاف قال النابغة:

~خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما

وصام النهار صوماً إذا قام قائم الظهيرة واعتدل، والصوم ركود الريح والسكوت أيضاً قال تعالى حكاية عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم:26].

قال ابن عباس: صمتاً، وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، والصوم ذرق النعامة وشجر في لغة هزيل، وفي الشريعة إمساك عن المفطرات الثلاث نهاراً مع النية وههنا مباحث مهمة تتعلق بهذا الحديث:

الأول: في الحديث دليل على جواز حذف لفظ الشهر، وإطلاق رمضان بدونه لا يقال: يلزم عليه حذف جزء الكلمة؛ لأن مجموع المضاف والمضاف إليه هو العلم، فكما لا يقال في امرئ القيس القيس، لا يقال في شهر رمضان رمضان؛ لأنا نقول شهر رمضان علم، ورمضان فقط علم آخر فالتعبير بالحذف مسامحة، وقيل: إن العلم رمضان فقط، وإن إضافة الشهر إليه بيانية.

الثاني: قال في ((الفتح)): لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد في رواية عند عبد الرزاق في آخره: ((وإن الجهاد من العمل الحسن)).

وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد وفيه نظر، بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح انتهى.

قوله: ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل؛ أي: جعل هذا الحديث جواب من سأله وهو كما سيأتي عن المصنف في التفسير: ((أن رجلاً قال لابن عمر: ما حملك على أن تحج عاماً، وتعتمر عاماً، وتترك الجهاد)).

وفي بعضها: ((أن رجلاً قال لابن عمر ألا تغزو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس)) الحديث.

قال العيني: فهذا يدل على أن ابن عمر كان لا يرى فرضه إما مطلقاً كما نقل عنه، أو في ذلك الوقت انتهى.

الثالث: قال في ((الفتح)): فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل؟

أجيب: بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات.

وقال الإسماعيلي ما محصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه كما تقول: قرأت الحمد، وتريد جميع الفاتحة، فكذا تقول شهدت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد جميع ما ذكر انتهى.

الرابع: وجه الحصر في هذه الخمسة أن العبادة إما قولية وهي الشهادة، أو غير قولية فهي إما تركي وهو الصوم، أو فعلي، وهو إما بدني وهو الصلاة، أو مالي وهو الزكاة، أو مركب منهما وهو الحج.

الخامس: إن قيل: ما وجه الترتيب بين هذه الخمسة؟

أجيب: بأن الواو لا تدل على الترتيب، ولكن الحكمة في ذكرها كذلك أن الإيمان أصل العبادات، فتعين تقديمه، ثم الصلاة؛ لأنها عماد الدين، ثم الزكاة؛ لأنها قرينة الصلاة، ثم الحج للتغليظات الواردة فيه؛ ولأنه جامع للعبادتين، ومحل للمشقتين ولأن تاركه من غير عذر على مدرجة خاتمة السوء، كما يدل عليه الحديث الذي اختلف في صحته وضعفه، من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً، ويشير إليه قوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران:97] حيث وضع موضع من لم يحج مع ما في قوله تعالى: ﴿غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ دون أن يقول عنه من زيادة التهديد وغير ذلك من المؤكدات التي ذكرها البيضاوي وغيره فبالضرورة يقع الصوم آخراً.