تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغسل بالتخفيف على الأرجح؛ أي: غسل رأسه أو زوجته.

وقال العيني: ثم اختلفوا في معنى غسل الجنابة فقال قوم: إنه حقيقة حتى يستحب أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، قالوا: ويشهد لذلك حديث أوس الثقفي، ثم أورد الحديث المتقدم ثم قال: معنى قوله غسل وطئ امرأته قبل الخروج إلى الصلاة، يقال: غسل الرجل امرأته وغسلها مشدداً ومخففاً إذا جامعها وفحل غسلة إذا كان كثير الضراب انتهى.

ومعنى قوله في الحديث: بكر بالتشديد؛ أي: أتي بالصلاة في أول وقتها وهو الأشهر، وبالتخفيف خرج من بيته باكراً، وابتكر؛ أي: أدرك أول الخطبة أو تأكيد.

(ثُمَّ رَاحَ) قال في ((الفتح)): زاد أصحاب ((الموطأ)) عن مالك في الساعة الأولى انتهى.

وقال العيني: ثم راح؛ أي: ذهب أول النهار ويشهد لهذا ما رواه أصحاب ((الموطأ)) عن مالك في الساعة الأولى، قال مالك: المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس.

وبه قال القاضي حسين وإمام الحرمين والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة.

وقال جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار، وبه قال الشافعي وابن حبيب المالكي والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره.

وقال الأزهري: لغة العرب أن الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره، أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث، والمعنى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة ثم من جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة.

وفي رواية النسائي السادسة فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال)) وهو بعد انقضاء الساعة السادسة، فدل على أنه لا شيء من الفضيلة لمن جاء بعد الزوال.

ولأن ذكر الساعات إنما كانت للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحو ذلك.

وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد

ج 2 ص 719

النداء.

قلت: الحاصل أن الجمهور حملوا الساعات المذكورة في الحديث على الساعات الزمانية كما في سائر الأيام، وقد روى النسائي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة وأما أهل علم الميقات فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمس ويجعلون الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل واستواء الليل، والنهار عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمس، وما بين طلوع الشمس وغروبها، فإن أريد الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع الشمس وهو أحد الوجهين للشافعية.

وقال الماوردي: أنه الأصح ليكون قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب.

وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع الفجر وصححه الروياني وكذا صاحب المهذب قبله ثم الرافعي والنووي.

ولهم وجه تأليف أن التبكير من الزوال كقول مالك، حكاه البغوي والروياني، وفيه وجه رابع حكاه الصيدلاني أنه من ارتفاع النهار وهو وقت الهجير.

وقال الرافعي: ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه انتهى.

(فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ) بتشديد الراء (بَدَنَةً): أي: تصدق بها وهي من الإبل ذكراً أو أنثى والتاء فيها وفيما بعدها للوحدة لا للتأنيث.

وقال العيني: والبدنة تطلق على الإبل والبقر وخصصها مالك بالإبل، ولكن المراد هنا من البدنة الإبل بالاتفاق لأنها قوبلت بالبقرة وتقع على الذكر والأنثى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٨٧٣