تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقول: يمكن حمل كلام الزركشي على رواية الحموي والمستملي فإن روايتهما بدون واو كرواية الموطأ بعينها فلا يكون نقل كلام ابن السيد في توجيه ما في البخاري غلطاً؛ لأن روايتهما عن البخاري فتوجيهها توجيه لما في البخاري فتأمل.

والحاصل: أن ما في البخاري جاء بالواو وبتركها وعليهما فالوضوء مرفوع ومنصوب وقد مر توجيهها.

قال في ((الفتح)): ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك، والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول؛ لأنه أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت وأنه بادر عند سماع النداء، وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل، وكل منهما مرغب فآثر سماع الخطبة ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره انتهى.

وأقول: السعي إلى الجمعة بعد الأذان واجب سواء سمع الخطبة أم لم يسمعها فتعليل ترك الغسل به أولى.

وقد نقل العيني وجوب السعي بهذا الأذان عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر علماء الأمصار.

(وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ) هذه الجملة حال من فاعل الفعل المقدر العامل في الوضوء وقيل: من الوضوء وفيه نظر.

ورواه جويرية عن نافع بلفظ: ((وقد علمت أنا كنا نؤمر بالغسل))، ففيه بيان المأمور.

قال في ((الفتح)): وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة: أن عمر قال له: لقد علم أنا أمرنا بالغسل قلت: أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جمعياً.

قال: لا أدري رواته ثقات إلا أنه معلول، وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصة أن عمر قال: ((ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)).

كذا هو في ((الصحيحين)) وغيرهما وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين.

وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر وتفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها، وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك، وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء

ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة.

واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر ولكون الذاهب إليها مثل عثمان.

وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاناة المتجر فيها، وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين.

وقال عياض: فيه حجة؛ لأن السعي إنما يجب بسماع الأذان وأن شهود الخطبة لا يجب وهو مقتضى قول أكثر المالكية.

وتعقب بأنه لا يلزم من التأخر إلى سماع النداء فوات الخطبة بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء وعلى تقدير أن يكون

ج 2 ص 715

فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة.

واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه وهو متعقب؛ لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة وسيأتي البحث فيه في الحديث الذي بعده انتهى بحروفه.

والحديث أخرجه الترمذي في الصلاة ومطابقته للترجمة في الجزء الأول منها وهو فضيلة الغسل.

وبالسند قال:

879 - (حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ صَفْوَانَ) بفتح الصاد المهملة (ابنُ سَلِيمِ) مصغراً (عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ) بفتح أوله هو مولى ميمونة أم المؤمنين.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ): أي: بالغ فخرج الصبي وقد تمسك به من قال: الغسل لليوم لإضافته إليه وقد تقدم في سبب الحديث ما يدفع ذلك وهو أنه لإزالة الروائح الكريهة كيلا يتأذى الناس عند اجتماعهم للصلاة بها.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٨٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٨٦٨