تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(162) (باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ) مطلقاً شواب أو عجائز؛ أي: حكم خروجهن (إِلَى الْمَسَاجِدِ): أي: للصلاة (بِاللَّيْلِ) متعلق بخروج (وَالْغَلَسِ) بفتح الغين المعجمة واللام ثم سين مهملة وهو بقية ظلمة الليل أول بزوغ الفجر، وأشار بقوله: بالليل؛ إلى: خروجهن لصلاة العشاء وبالغلس إلى خروجهن لصلاة الفجر ولما كان في خروجهن خلاف كما سيأتي لم يجزم بالحكم.

وقد ذكر في هذا الباب ستة أحاديث تقدم الكلام عليها إلا الثاني والأخير قاله في ((الفتح)) تبعاً لشيخه ابن الملقن، وهذا بناء على إسقاط الترجمة الآتية كما للأربعة وجعل أحاديثها داخلة في هذا الباب.

وأما على إثباتها فليس في هذا الباب إلا حديثان تقدم الأول منهما فقط.

ثم قال في ((الفتح)): وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس، فحمل المطلق في الترجمة على المقيد.

وبالسند قال:

864 - (حَدَّثنَا أَبُو اليمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخبَرنَا شُعَيْبُ، عَنْ الزُّهريِّ) محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد.

(عُروَةَ بنُ الزُّبيرِ، عَنْ عَائِشةَ) أم المؤمنين (رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: أَعتَمَ) بفتح الهمزة وسكون العين وتخفيف الميم؛ أي: تأخر (رسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالْعَتَمَةِ) بفتحات؛ أي: بصلاة العشاء وتأخر في الخروج لصلاتها.

(حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ) ابن الخطاب (نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ) أي: الحاضرون في المسجد لانتظار الصلاة (فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا) أي: العتمة؛ أي: صلاة العشاء.

(أَحَدٌ غَيْرُكُمْ) برفع ((غير)) ونصبه كما مر في الباب السابق (مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَلاَ يُصَلَّى) بالبناء للمفعول وأوله تحتية للأكثر وفوقية لأبي ذر والأصيلي (يَوْمَئِذٍ): أي: وقت الأخبار فكثيراً ما يطلق ويراد به مجرد الوقت (إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ): أي: العشاء.

(فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ) نعت للثلث ولا يجوز أن يكون نعتاً لليل كما لا يخفى وكان مقتضى الظاهر أن يقال فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل بالواو لا بإلى؛ لأن بين لا تضاف إلا إلى متعدد.

وأجيب: بأن المضاف إليه الدال على التعدد محذوف؛ أي: فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول.

ومطابقته للترجمة في قوله: نام النساء وقيده بالليل ليدل على أن حكم النهار ليس كالليل حملاً للمطلق في نحو ما رواه ابن حبان

ج 2 ص 701

من حديث يزيد بن خالد بلفظ: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) على المقيد هنا بالليل وبنى المصنف الترجمة عليه واختلف في شهودهن الجماعة هل هو مندوب أو مباح فقال محمد بن جرير الطبري: إطلاق الخروج لهن إلى المساجد إباحة لا ندب ولا فرض وفيه إباحة خروج النساء لمصالحهن لكن فرق بعض المالكية بين الشابة وغيرها.

وأجيب: بأنها إذا كانت متسترة غير متزينة ولا متعطرة حصل الأمن عليها ولا سيما بالليل.

وقال أبو حنيفة: أكره للنساء مطلقاً شهود الجمعة وأرخص للعجوز أن تحضر العشاء والفجر دون غيرهما.

وقال أبو يوسف ومحمد: تخرج العجائز في الصلوات كلها دون الشواب وسيأتي لذلك مزيد بيان قريباً.

وبالسند قال:

865 - (حَدَّثَنا عُبَيدُ اللهِ) بالتصغير (ابِنُ مُوسَى) العبسي (عَن حَنْظَلَةَ) ابن أبي سفيان الجمحي المكي (عَن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَن أَبِيْهِ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ نِسَاؤُكُمُ) يشمل الحرائر والإماء.

(بِاللَّيلِ) ومثله بعد طلوع الفجر قبل الإسفار وهو المعبر عنه في الترجمة بالغلس والتقييد بالليل وقع في مسلم وغيره وكان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر لكن لم يذكره أكثر الرواة عن حنظلة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٨٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٨٥٠