وهذا الذي ذكره من الحمل صحيح إلا أنه غير متعين، وليس فيه ما يبطل الكرماني، ولا سيما وقد وافقه عليه فحول الشراح كالحافظ والعيني، ويدل لذلك ما ذكره العيني بقوله: وأخرج عبد الرزاق، عن
ج 1 ص 177
معمر، عن قتادة: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ قال: الدين واحد، والشريعة مختلفة.
وقال ابن إسحاق: قال بعضهم: الشرعة الدين، والمنهاج الطريق، وقيل: هما جميعاً الطريق، والطريق هنا الدين، ولكن اللفظ إذا اختلف أتى فيه بألفاظ يؤكد بها القصة، وقال محمد بن يزيد: شرعة معناها ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر انتهى.
فمن تأمل في كثرة الاختلاف في معنى هذين اللفظين علم صحة ما ذكره الكرماني، وعدم تعين ما ذكره ابن الكمال فليتأمل.
قال العيني أخذاً من الكرماني: فإن قلت: في الآيتين تعارض؛ لأن الآية الأولى تقتضي اتحاد شرعة الأنبياء، والثانية تقتضي أن لكل نبي شرعة، قلت: لا تعارض؛ لأن الاتحاد في أصول الدين والتعدد في فروعه فعند اختلاف المحل لا يثبت التعارض انتهى.
[1] في هامش المخطوط: وهو قول البيضاوي في شرح المصابيح والإسلام هو الانقياد والإذعان قال أسلم واستسلم إذا خضع وأذعن ولذلك أجاب عنه بالأركان الخمسة. منه.