تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه؛ لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة، فقد يسمع قراءته من لم يسمع تأمينه، فمن سمع تأمينه أمن معه، وألا يؤمن إذا سمعه يقول: ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾؛ لأنه وقت تأمينه، قاله الخطابي.

وهذه الوجوه كلها محتملة، وليست بدون الوجه الذي ذكروه وقد رده ابن شهاب بقوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين كأنه استشعر التأويل المذكور، فبين أن المراد بقوله إذا أمن حقيقة التأمين وهو وإن كان مرسلاً فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما سيأتي بعد باب، وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف، وهو قول الجمهور خلافاً للكوفيين، ورواية عن مالك فقال يسر به مطلقاً.

ووجه الدلالة من الحديث: أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه.

وأجابوا: بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهرية.

وفيه نظر؛ لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به. انتهى.

ومما ينبغي أن يتنبه له أن الأمر في فأمنوا للندب عند الجمهور، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمر، وأوجبه الظاهرية على كل مصلي.

(فَإِنَّهُ) أي: الشأن والأمر.

قال الخطابي: الفاء للتعليل، وكأنه قال: إذا أمن فقولوا آمين كما تقوله الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمينهم غفر له، ولولاه لم يصح تعليله بما عقبه به من حرف الفاء.

(مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) وزاد الجرجاني في ((أماليه)) في آخر هذا الحديث: ((وما تأخر)).

قال في ((الفتح)): وهي رواية شاذة فقد رواه مسلم وابن خزيمة وابن الجارود في ((المنتقى)) بدونها، وكذا في جميع الطرق عن أبي هريرة، لكن وجدت في بعض نسخ ابن ماجه وابن أبي شيبة عن ابن عيينة، ولا تصح أيضاً؛ لأن ابن أبي شيبة روى الحديث في ((مسنده)) و ((مصنفه)) بدونها، وكذلك رواه مسلم بلفظ: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن)) قبل قوله: ((فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

قال في ((الفتح)): وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان خلافاً لمن قال كابن حبان: المراد في الموافقة في الإخلاص والخشوع ونحو ذلك من الصفات المحمودة، وقيل: في إجابة الدعاء بالطاعة خاصة، وقيل: المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين.

وقال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظاً، وظاهره: أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة.

وقيل: الحفظة منهم، وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا: أنهم غير الحفظة، والأولى كما قاله الكرماني وغيره حمله على الأعم قال: لأن اللام للاستغراق فيقولها الحاضر منهم، ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى.

أقول: والأقرب ما قاله في ((الفتح)): أن الذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء لما يأتي بعد باب: ((وقالت الملائكة في السماء)).

ولما في رواية محمد بن عمرو: ((فوافق ذلك قول أهل السماء)) ونحوه لمسلم، وروى عبد الرزاق عن عكرمة أنه قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. انتهى.

ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى. انتهى.

وظاهر الأحاديث يشمل الصغائر والكبائر.

لكن قال في ((الفتح)): وهو محمول عند العلماء على الصغائر. انتهى.

وأقول: ولا بد من تقييد الصغائر بكونها من حقوق الله تعالى، وأما الصغائر التي هي من حقوق العباد، فتتوقف على الاستسماح منهم فإن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٧٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٧٢١