ولما فهم البخاري من قول عمر: ((فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ... إلخ)) أنه قائل بأن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان ذكره في هذا الباب عقيب الآيات المذكورة.

وقال الكرماني: لقائل أن يقول لا يدل ذلك عليه، بل على خلافه إذ قال للإيمان كذا وكذا، فجعل الإيمان غير الفرائض وأخواتها، وقال: استكملها؛ أي: الفرائض ونحوها لا الإيمان، فجعل الكمال لما للإيمان لا للإيمان؟

قلت: لو وقف الكرماني على رواية ابن أبي شيبة لما قال ذلك؛ لأن في روايته جعل الفرائض وأخواتها عين الإيمان على ما لا يخفى، وكذا في رواية ابن عساكر هاهنا، فإن الإيمان فرائض نحو رواية ابن أبي شيبة، وقال بعضهم: وبالأول جاء الموصول، قلت: جاء الموصول بالأول وبالثاني جميعاً على ما ذكرنا انتهى.

أقول: قوله لو وقف الكرماني على رواية ابن أبي شيبة ... إلخ غير وارد عليه لأن كلام الكرماني مبني على ثبوت اللام فلا يدفعه سقوطها في رواية أخرى على أن رواية ابن أبي شيبة

ج 1 ص 170

التي تقدم وصلها في ((الفتح)) باللام، وحينئذ يندفع قوله في الرد على صاحب ((الفتح)).

قلت: جاء الموصول بهما جميعاً إذ لم يجيء الموصول عنده إلا باللام كما تقدم في كلامه، لكنه نقل كلام الكرماني على خلاف ما نقله العيني بما يقتضي أنه اطلع على رواية ابن أبي شيبة حيث قال: والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال: استكمل ولم يستكمل.

قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك؛ لأنه جعل الإيمان غير الفرائض.

قلت: لكن آخر كلامه يشعر وهو قوله: فمن استكملها؛ أي: الفرائض وما معها فقد استكمل الإيمان، وبهذا تتلفق الروايتان، فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيماناً انتهى كلامه، لكن الذي رأيناه في نسخة معتمدة من نسخ الكرماني ما نقله عنه العيني.

وقال ابن كمال باشا: ولا دلالة في قوله: إن للإيمان كذا وكذا على أنها غير الإيمان كما لا دلالة في قولنا إن للبيت جدراناً وسقفاً على أن مجموع الجدران والسقف غير البيت، وبهذا اتضح أن فيما كتب بيان أن عمر بن عبد العزيز كان قائلاً بأن الإيمان قول وفعل، وأنه يزيد وينقص، واندفع ما قيل لا يدل ذلك عليه، بل على خلافه إلى آخر ما تقدم عن الكرماني ثم قال: إنما قدم البخاري ما نقله عن عمر على قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قوته متناً، وشرفه نسبة لظهور دلالته على المدعى، وتضمنه بيان المراد من الإيمان القابل للزيادة والنقصان انتهى.

(إن) بكسر الهمزة (للإيمان) خبر لإن مقدم (فرائض) اسم لها مؤخر، وفي رواية ابن عساكر: <إن الإيمان> بإسقاط حرف الجر، فعلى هذه الرواية الإيمان اسم لإن، وفرائض بالرفع خبرها، والفرائض: جمع فريضة وهي اسم لما يفرض على المكلف.

قال في ((المصابيح)): وهي ما يحمد فاعله عليه ويذم تاركه، وعرفه بعضهم: بأنه ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه كالصلاة والصوم والحج.

(وشرائع) جمع شريعة وهي الطريقة الظاهرة في الدين، كذا في ((المغرب)).

قال ابن كمال باشا: والمراد بالأول العقائد، وبالثاني الأعمال ومن عكس، وقال أي: أعمالاً فرضية وشرائع؛ أي: عقائد دينية، فقد أساء حيث لم يراع مناسبة الشريعة للأعمال باعتبار ما في مفهومها من قيد الظهور انتهى.

(وحدوداً) جمع حد وهو في الأصل المنع، ويقال لمحارم الله تعالى ومناهيه حدود؛ لأنها ممنوع عنها ومنه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة:187] والمراد بها المناهي.

(وسنناً) أي: مندوبات جمع سنة بمعنى مندوب، وفي ((التهذيب)): وتطلق السنة على المندوب، قال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه السنة: والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والمستحب كلها بمعنى واحد وهو: ما كان فعله راجحاً على تركه، ولا إثم في تركه انتهى.