أما نقيد المنكر وانتصابه على العلة؛ أي: أرسلن للإحسان والمعروف، أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس، وانتصابه على الحال. انتهى.
فذكر أربعة أقوال في معنى المرسلات، ووجهين في نصب عرفاً الأول أنه مفعول لأجله، والثاني: أنه حال، ومن ضمن كلامه على القول الثاني يستفاد وجه آخر وهو نصبه بنزع الخافض.
(وقالت) أي: أم الفضل (يَا بُنَيَّ) التصغير فيه للشفقة والتحبب (وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي)
ج 2 ص 583
بتشديد الكاف.
قال الكرماني: وفي بعضها: بالتخفيف، وسقط القسم لأبي ذر والأصيلي، والتاء ضمير المخاطب، والمفعول محذوف؛ أي: شيئاً نسيته، كذا قدَّروه، والأنسب أن يكون المفعول: هذه السورة على أنه من التنازع.
(بِقِرَاءَتِكَ السُّورَةَ) منصوب بالمصدر على مختار البصريين؛ لقربه، وبالفعل على مختار الكوفيين السبعة (إِنَّهَا) بكسر الهمزة؛ أي: السورة (لآخِرُ) بفتح اللام للتأكيد (مَا سَمِعْتُ) أي: سمعته كما لابن عساكر، وما موصولة أو نكرة موصوفة (مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ) أي: في صلاتها.
قال الكرماني: ويقرأ بها إما حال، وإما استئناف، وعلى الحال يحتمل سماعها منه صلى الله عليه وسلم القرآن بعد ذلك، وعلى الاستئناف لا يحتمل. انتهى.
قال في ((الفتح)): صرح عقيل في روايته عن ابن شهاب: أنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: ((ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله)) كما سيأتي في الوفاة، وتقدم في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ((أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر)).
وأن الجمع بينه وبين حديث أم الفضل: بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، كما رواه النسائي بلفظ: ((صلى بنا في بيته المغرب، فقرأ بالمرسلات، وما صلى بعدها صلاة حتى قُبض صلى الله عليه وسلم)).
لكن يعكر عليه ما أخرجه الترمذي بلفظ: ((خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب بالمرسلات، فما صلى بعدها حتى لقي الله)).
ويمكن حمل قولها: ((خرج إلينا)) أي: من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في البيت، فصلى بهم فيه، فتليتم الروايات. انتهى.
والحديث أخرجه المصنف في المغازي، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود، وابن ماجه.
وبالسند قال:
764 - (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) النبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) بضم الجيم الأولى (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بالتصغير، ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة، ومن طريقه رواه أبو داود وغيره.
(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) وكان أميراً على المدينة من قبل معاوية في رواية الإسماعيلي عن ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة: أخبرني عروة أن مروان أخبره (قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ) استفهام إنكاري (فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ) بالتنوين للأكثر، وليس بعوض عن المضاف إليه كما في ((الفتح)) وغيره، وإن أوهمه كلام الكرماني؛ لأن هذا ليس من مظانه كما يعلم بالتأمل، فراجع ((المغني)).
بل هو للتمكين، وكأنهم تجوزوا؛ لأن المضاف إليه مراعى بدليل رواية أبي ذر: ((يعني المفصل))، ورواه الكشميهني: ((بقصار المفصل))، وكذا للطبراني والبيهقي، وكذا في جميع الرواة عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن رواية النسائي: ((بقصار السور)) بدل: ((المفصل))، وفي رواية للنسائي عن زيد: أنه قال لمروان: ((أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب ب: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:1]، و ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر:1])).
وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد، فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد، ثم لقي زيداً فأخبره، قاله في ((فتح الباري)).