فقد روى عبد الرزاق في ((مصنفه)) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال: ((كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين)). وهذا إسناد صحيح.

وهذا ما في قول الخطابي، بل قد تبدى عن علي من طريق عبيد الله ... إلخ.

وقوله: لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه غير مسلم؛ لأنه روي عن ابن مسعود مثله على ما روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن علي وعبد الله أنهما قالا: قرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين، وكذا روي عن إبراهيم وابن الأسود.

وفي ((التهذيب)) لابن جرير الطبري: وقال حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود: أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر شيئاً.

وقال هلال بن سنان: صليت إلى جنب عبد الله بن يزيد، فسمعته يسبح، وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قال: ليس في الركعتين الأخيرتين من المكتوبة قراءة سبح الله، واذكر الله.

وقال سفيان الثوري: اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، أو سبح فيهما بقدر الفاتحة؛ أي: ذلك فعلت أجزأك، وإن أسبح في الأخريين أحب إلي.

ج 2 ص 579

فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث بعض الواجبات كالنية والقعدة الأخيرة، وترتيب الأركان، وكذا بعض الأفعال المختلف في وجوبها كالتشهد في الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإصابة لفظ السلام.

قلت: قيل في جوابه: لعل هذه الأشياء كانت معلومة عند هذا الرجل، فلذلك لم يبينها له، وقيل: يجوز أن يكون الراوي اختصر هذه الأشياء؛ لأن المقام مقام التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولهذا قال الرجل في حديث رفاعة فيما رواه الترمذي: ((فأرني وعلمني، فإنما أنا بشرٌ أصيب وأخطئ)).

وقوله: ((علمني)) يتناول جميع ما يتعلق بالصلاة من الواجبات القولية والفعلية.

قلت: فيه تأمل.

وقال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذ [كر] أما الوجوب، فبتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كونه الأصل عدم الوجوب، بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. انتهى.

قلت: إنما يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر أن لو لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جميع الواجبات التي في الصلاة، والتي لم يذكره ظاهراً، إما اعتماداً على العلم بوجوبه قبل ذلك، أو هو اختصار من الراوي كما قيل [1]: وقد ذكرناه على أنا نقول: إذا جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث تقدم، ويعمل بها.

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من يخل بشيء من الأركان، واستحباب الإعادة لمن أخل بشيء من الواجبات للاحتياط في باب العبادات، قاله العيني.

أقول: وفيه نظر، فإن الإعادة واجبة على من أخلَّ بشيء من الواجبات ما دام الوقت باقياً كما هو مذكور في كتب الفقه المعتبرات.

وفيه: أن الشروع في النافلة ملزم؛ لأن الظاهر أن صلاة ذلك الرجل كانت نافلة، وفيه: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه: حسن التعليم بالرفق دون التغليظ والتعنيف، وفيه: التسليم للعالم، والانقياد له.

وفيه: الاعتراف بالتقصير، والتصريح بجواز الخطأ بحكم البشرية، وفيه: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه: أن المفتي إذا سئل عن شيء، وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له، أن يذكره له وإن لم يسأله عنه، فيكون ذلك منه نصيحة وزيادة خير له إلى غير ذلك من الفوائد.

والحديث أخرجه المصنف أيضاً في الصلاة والاستئذان، ومسلم، وأبو داود فيها، وكذا الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.