والظاهر: أنه منصوب بنزع الخافض والأصل أفي سكوتك ما تقول وفي رواية الحميدي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة، ولمسلم: أرأيت سكوتك (بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ)، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ((وبين القراءة)).
(مَا تَقُولُ): أي: فيه، فما الاستفهامية في محل نصب بتقول والتركيب يفيد أن هناك قولاً ولعله عرفه بحركة الفم أو اللحية الشريفة أو الهمس ولا تنافي بين السكوت، والقول فيه لأن المراد به ترك الجهر لا ترك الكلام أصلاً.
ونقل ابن بطال عن الشافعي: أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة ثم اعترضه بأن حديث أبي هريرة يرد على العلة التي علل بها الشافعي وبأنه لو كان كذلك لكان الجواب أسكت لكي يقرأ من خلفي.
وأجاب ابن المنير: بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر.
وقال في ((الفتح)) أخذاً من ابن الملقن هنا: وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه، إلا أن الغزالي قال في ((الإحياء)): إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح.
وخولف في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام.
وفي وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته، والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي، وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام، والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها
ج 2 ص 553
حديث سمرة عند أبي داود وغيره. انتهى.
أقول: وكلام الحنفية يقتضي أنه إن أتى بهذه السكتة ناسياً يجب عليه سجود السهو وإن أتى بها عمداً يجب عليه إعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً فإنهم ذكروا من الواجبات عدم تأخير الفرض كترك قعود قبل ثانية ورابعة فجلوس الاستراحة عند الشافعية إذا كان بقدر أداء ركن يجب فيه سجود السهو إن فعله سهواً وإعادة الصلاة في الوقت إن فعله عمداً وفي هذه السكتة تأخير السورة اللازم منها تأخير الركوع فإن قرأ في هذه السكتة قرأنا سراً اندفع تأخير الفرض لكن يكون تاركاً لوجوب الجهر إذا كان إماماً.
ثم رأيت العيني صرح بذلك فقال: تحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع بالتأني وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به الفصل بين القراءة والركوع حتى إذا طال جداً فإن كان عمداً يكره وإن كان سهواً يجب عليه سجدة السهو لأن فيه تأخير الركن.
وقد كان بعض الفضلاء من أئمة الشافعية يفعلها ويقتدي به كثير من الحنفية فذكرت له ذلك فتركها مراعاة للخلاف جزاه الله عن إنصافه خيراً.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَقُولُ): أي: فيه سراً فلا ينافي أنه يسكت فيه إسكاتة (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ): قال في ((الفتح)): المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها، وهو مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان، وموضع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل وكأنه أراد أن لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية.
وقال الكرماني: كرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. انتهى.
وتعقبه العيني فقال: ويرد عليه قوله بين التكبير وبين القراءة.
وأقول: إن ذلك غير وراد؛ لأن كلام الكرماني في لزوم تكرارها وتكرارها في قوله بين التكبير وبين القراءة غير لازم، بل هو على خلاف القياس للتأكيد على أن بين سقطت هناك في بعض الروايات كما مر والخطايا جمع خطيئة بالهمز ويجوز قلبه ياء الذنوب وفيها خمس إعلالات مقررة في كتب التصريف.
(كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ): ما مصدرية (اللَّهُمَّ نَقِّنِي): بتشديد القاف (مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى): بالبناء للمفعول (الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ): متعلق بينقى.