ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية وهو مقتضى ابن خزيمة أنه ركن وممن قال بالوجوب أيضاً الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري ونقل بعض الحنفية أنه يأثم تاركه. انتهى.

(وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ): رفعهما أيضاً (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ): أي: حذو منكبيه (أَيْضاً): أي: كتكبيرة الإحرام وهذا جواب للشرط الأول والثاني المعطوف عليه أو الجواب للأول وجواب الثاني مقدر مدلول عليه بجواب الأول أو بالعكس وقال العيني ظاهر الحديث أنه يرفع حذو منكبيه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال القرطبي: هذا أصح قول مالك ورواية عنه إلى صدره.

وعندنا ما ذكره صاحب ((المحيط)): يرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتيهما وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه لما روى مسلم عن مالك بن الحويرث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وعن أنس مثله.

وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا الباب.

واختلف في كيفية الرفع فقال الماوردي في ((الحاوي)): يجعل باطن كل كف إلى الأخرى وعن سحنون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض.

وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيئاً يسيراً.

وقال الطحاوي: يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه القبلة لما في ((أوسط الطبراني)) عن ابن عمر مرفوعاً: ((إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة فإن الله عز وجل أمامه)).

وفي ((مغني الحنابلة)): يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. انتهى. ومثله في ((المحيط)).

(وَقَالَ): عطفاً على رفعهما (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ): بإثبات الواو (وَكَانَ): صلى الله عليه وسلم (لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ): أي: رفع يديه حذو منكبيه

ج 2 ص 540

(فِي السُّجُودِ): أي: لا عند الشروع فيه ولا الرفع منه.

وهذا مذهب جميع الفقهاء إلا من شذ كابن المنذر وسيأتي بأبسط من هذا قريباً.