تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال العيني: وجواب إذا محذوف تقديره لا يضر من خلفه، ولكن هذا لا يمشي إلا عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي، وأما على قول من يقول: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم فلا، وهذا مذهب الحنفية لأن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي صحة وفساداً والأول مذهب الشافعية لأن الاقتداء عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين. انتهى.

وأقول: فيه نظر لأنه لا يخلو من أن يقدر لا يضر فلا يشمل مذهب أبي حنيفة أو يقدر يضر فلا يشمل مذهب الشافعي ومن وافقه فكان الأولى أن يقول لم يفصح بالحكم للخلاف فيه وثمرة الخلاف تظهر في نحو ما إذا ظهر الإمام محدثاً فإن المأموم يعيد صلاته عند أبي حنيفة ولا يعيد عند الشافعي ومن وافقه.

ومنها أي ثمرة الخلاف أنه يجوز اقتداء القائم بالمومئ.

ومنها قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدين.

ومنها أنه يجوز الاقتداء بالمتنفل وبمن يصلي فرضاً.

ومنها أن المقتدي يقول سمع الله لمن حمده وعندنا الحكم بالعكس في كلها. كذا في العيني.

قال: ودليلنا ما رواه مصححاً عن سهل بن سعد: الإمام ضامن يعني صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفساداً. انتهى.

وتمام تفصيل ذلك في كتب الفروع.

وبالسند قال:

694 - (حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ): بفتح الأول وسكون الثاني فيهما ابن إبراهيم الأعرج البغدادي من صغار شيوخ البخاري مات قبل البخاري بسنة، فإن البخاري مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومئتين ومات الفضل بن سهل لثلاث ليالٍ بقين من صفر سنة خمس وخمسين ومئتين.

(قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ): بفتحتين (ابْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ): بسكون المعجمة وفتح المثناة التحتية وبالموحدة كوفي سكن بغداد وأصله من خراسان تولى قضاء حمص والموصل ثم طبرستان ومات بالري سنة تسع ومئتين.

(قَالَ: حَدَّثَنَا): وللأصيلي: <حدثني> بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ): مولى عبد الله بن عمر المدني (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ): هو أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ): بفتح التحتية وتخفيف المهملة مولى ميمونة أم المؤمنين.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): رضي الله عنه (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُصَلُّونَ): الضمير يرجع إلى ما دل عليه المقام؛ أي: الأئمة (لَكُمْ): اللام للتعليل أو بمعنى الباء؛ أي: لأجلكم أو بكم (فَإِنْ أَصَابُوا): قال العيني: يعني فإن أتموا يدل عليه حديث عقبة بن عامر المذكور.

وقال ابن بطال: إن أصابوا أي الوقت فإن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة تأخيراً شديداً.

قلت: يدل عليه ما رواه أبو داود بسند جيد عن قبيصة بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم، وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة)).

وما روى النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ((ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة)).

وقال الكرماني: فإن أصابوا في الأركان والشرائط والسنن فلكم انتهى.

أقول: والأولى حمله على ما يشمل كلا النوعين من المحافظة على أداء الصلوات بمكملاتها من أركانها وسننها والمحافظة على إصابة المشروع من أوقاتها فتأمله.

ويدل لإرادة العموم ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة: سيليكم بعدي ولاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم وإن أساؤوا فعليهم.

وما أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة: يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم.

وما رواه الحاكم مصححاً على شرط مسلم: عن سهل بن سعد: الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه لا عليهم.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٧٦