تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: ما استدل به البعض على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم.

والدليل عليه: ما رواه أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر كما تقدم.

ومنها: صحة صلاة القائم خلف القاعد لعذر.

قال في ((الفتح)) تبعاً للكرماني: خلافاً للمالكية وأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد.

قال العيني: قلت: يصلي القائم خلف القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبه قال الشافعي ومالك في رواية.

وقال أحمد والأوزاعي: يصلون خلفه قعوداً وبه قال حماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر، وأربعة من الصحابة حتى لو صلوا قياماً لا يجزئهم.

وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد، وبه قال في رواية ابن القاسم عنه وزُفر. انتهى.

ومنها: ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ومنها: جواز مراجعة الصغير للكبير والأدب مع الكبير وإكرام الأفضل؛ لأن أبا بكر هم بالتأخر إلى الصف، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر عن مكانه.

ومنها: أن البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثر وذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء، ولم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء.

قال العيني: قال أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطع صلاته، وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعها، وبه قال مالك وأحمد.

وقال الشافعي: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين، سواء بكى للدنيا أو للآخرة. انتهى.

ومنها: أن الإيماء يقوم مقام النطق.

ومنها: جواز المرض على الأنبياء والأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، والحكمة فيه: تكثير أجورهم وتأسي الناس بهم، ولئلا يفتتن بعض الناس بهم فيعبدهم.

ومنها: جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض، وهو قول الشعبي، واختيار الطبري، وأومأ إليه البخاري كما سيأتي، وتعقب: بأن أبا بكر كان مبلغاً كما سيأتي في باب من أسمع الناس التكبير، وذكره مسلم، وعليه فمعنى: والناس يصلون بصلاة أبي بكر؛ أي: يعلمون انتقالات النبي صلى الله عليه وسلم بصوته والاقتداء حقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالساً، وأبو بكر صلى قائماً، فربما خفيت على بعض المأمومين أفعاله.

ومنها: جواز اعتماد صوت المبلغ، وصحة صلاته، ولو رفع صوته لإسماع المأمومين، لكن شرطه عند الشافعية أن يقصد الذكر، ولو انضم إليه الإعلام أما لو قصد الإعلام وحده بطلت صلاته.

والحديث أخرجه المصنف أيضاً في الغسل، والوضوء في المخضب، والصلاة، والطب، والمغازي، والهبة، والخمس، واستئذان أزواجه، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

[1] في هامش المخطوط: قد نظم بعضهم الفقهاء السبعة بقوله: إلا أن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٣٥