قال سلمة: فسألت عبيداً عن المحكم في نفسه، فقال: هو الرجل يطلب الحرام من النساء أو من المال، فيعرض له، فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى، فذلك المحكم في نفسه. انتهى كذا في العيني.
(وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى) كذا للأكثر، وللأصيلي: <أخفى>، وفي بعض الأصول: <فأخفى>
ج 2 ص 449
وهي رواية أحمد، وفي أصل آخر: <فأخفاها> وفي آخر كذلك: <أخفاها>.
وجملة: ((أخفى)) حال من ضمير تصدق بتقدير قد، والمفعول محذوف، ولم يوجد هنا في رواية التصريح بصدقة، بل وقع للمصنف التصريح بها في الزكاة عن مسدد عن يحيى بلفظ: ((تصدق بصدقة فأخفاها))، ومثله لمالك في ((الموطأ)).
وقوله: ((تصدق)) يشمل المندوبة والمفروضة، لكن الأولى حملها هنا على المندوبة؛ لما نقله النووي عن العلماء: أن إظهار المكتوبة أولى من إخفائها ويوافقه قول ابن الملقن.
قال العلماء: هذا في صدقة التطوع فإنه فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وأما الواجبة فأعل أنها أفضل ليقتدى به في ذلك، وتظهر دعائم الإسلام، وكذا حكم الصوم فإعلان فرائضه أفضل وأسرار نوافله أفضل، واختلف في السنن؛ أي: من الصلاة كالوتر وركعتي الفجر هل إعلانها أفضل أم كتمانها؟. حكاه ابن التين.
(حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ) غاية للإخفاء، وتعلمَ بالنصب والرفع نحو: مرض زيد حتى لا يرجونه، وسرت حتى تطلع الشمس، وشماله فاعل تعلم، وما موصولة أو موصوفة مفعوله: وتنفق يمينه صلته أو صفة.
وقول العيني والقسطلاني جملة ما تنفق في محل نصب بتعلم مبني على القول: بأن المحل للموصول، وصلته كالحرفي وهو قول ضعيف.
قال في ((الفتح)): هكذا في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، ووقع في ((صحيح مسلم)) مقلوباً: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))، وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح، وإن كان أفرد نوع المقلوب، لكنه قصره على ما يقع في الإسناد، ونبه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح، ومثل له بحديث إن ابن أم مكتوم: يؤذن بليل، وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الأذان.
وقال شيخنا: ينبغي أن يسمي هذا النوع المعكوس. انتهى.
والأولى: تسميته مقلوباً، فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن، كما قالوه في المدرج، سواء وقد سماه بعض من تقدم مقلوباً.
قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من ((صحيح مسلم))، والصواب: الأول، وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين، وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة باب الصدقة باليمين.
قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيد الله، فلو كان بينهما مخالفة؛ لبينها كما نبه على الزيادة في قوله: ((ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه)). انتهى.
وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه، بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطان، فإن مسلماً أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن يحيى، وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير، وكذا أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) عن زهير.
وأخرجه الجوزقي في ((مستخرجه)) عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى القطان كذلك، وعقبه بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: يحيى القطان عندنا واهم في هذا، إنما هو: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)).
قلت: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه فيه نظر؛ لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب، وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار، وفي الزكاة عن مسدد، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر وكلهم عن يحيى، وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيراً ترجح عنده: أن الوهم من يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه، وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة، وليس بجيد؛ لأن المخرج متحد، ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه، ولا على شيخه خبيب، ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه.