وقال ابن الملقن: ذكر الطحاوي عن الكوفيين ومالك: إن شاء صلى في مسجده وحده، وإن شاء أتى مسجداً آخر يطلب فيه الجماعة، إلا أن مالكاً قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام، أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرجوا منه، بل يصلون فيه فرادى؛ لأن هذين المسجدين الفذ فيهما أعظم أجراً ممن صلى في غيرهما بجماعة. انتهى.
وبالسند إلى المؤلف قال:
645 - 646 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب، ولغير الأصيلي وابن عساكر: <عن ابن عمر> (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ) بضم الضاد المعجمة؛ أي: تفوق (صَلاَةَ الْفَذِّ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة؛ أي: المنفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه، إذ بقي منفرداً.
قال العيني: ولغة عبد القيس: الفنذ بالنون وهي غنة لا نون خفيفة. انتهى.
ولم يذكر في ((القاموس))
ج 2 ص 433
هذه اللغة، ورواه مسلم بلفظ: ((صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده (بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).
قال في ((الفتح)): قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمساً وعشرين إلا ابن عمر، فإنه قال: ((سبعاً وعشرين)).
قلت: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق، عن عبد الله العمري، عن نافع فقال: ((خمس وعشرون))، لكن العمري ضعيف.
ووقع عند أبي عوانة في ((مستخرجه)) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، فإنه قال فيه: بـ ((خمس وعشرين))، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله، وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة، فأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ: ((بضع وعشرين))، فليست مغايرة لرواية الحفاظ؛ لصدق البضع على السبع.
وأما غير ابن عمر: فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج.
وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: ((سبع وعشرون))، وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف.
وفي رواية لأبي عوانة: ((بضعاً وعشرين)) وليست مغايرة أيضاً؛ لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا آخر للشك.
واختلف في أيهما أرجح فقيل: رواية الخمس؛ لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله: درجة، أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة، ففي بعضها: ضعفاً، وفي بعضها: درجة، وفي بعضها: صلاة.
ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة.
وأما قول ابن الأثير: إنما قال درجة، ولم يقل: جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً ولا نحو ذلك؛ لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة؛ لأن الدرجات إلى جهة فوق، فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة، وما عدا ذلك من تصرف الرواة، لكن نفيه ورود الجزء مردود، فإنه ثابت، وكذلك الضعف.
وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه:
منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي، وحكى عن نصه وعلى هذا فقيل: وهو الوجه.
الثاني: لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص.