تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ثُمَّ اضْطَجَعَ) في بيته (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ) جرياً على عادته الشريفة من محبة التيامن وللتشريع؛ لأن النوم على الجنب الأيسر يؤدي إلى الاستغراق في النوم في غيره عليه الصلاة والسلام؛ لأن القلب في جهة اليسار فإذا اضطجع على الجنب الأيسر استقر القلب فاستغرق؛ بخلاف النوم على اليمين فإن القلب يبقى معلقاً فلا يستغرق في النوم.

وقد قالوا: إن النوم على الأيمن نوم الصالحين وعلى الأيسر نوم الحكماء وعلى الظهر نوم الجبارين وعلى الوجه نوم الكفار.

(حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ) أي: بلال (لِلإِقَامَةِ) متعلق بـ: ((يأتيه)) واللام للتعليل أو بمعنى عند.

قال في ((الفتح)): ولا ينافي هذا الحديث ما أخرجه البيهقي بسند قوي لكنه مرسل عن سالم أبي النضر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد فإن رأى أهل المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي)) انتهى. لأنه محمول على غير الصبح أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد.

وفي الحديث استحباب ركعتين خفيفتين وهي سنة الفجر، قال ابن الملقن: وقد كره جماعة من العلماء التنفل بعد أذان الفجر بأكثر من سنة الفجر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك كما أخرجه مسلم من حديث حفصة، ونهى عنه أيضاً كما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر.

ونقل الترمذي إجماع العلماء عليه وهو أحد الأوجه عندنا وبه قال الأئمة الثلاثة ونقله عياض عن مالك والجمهور ومقابله لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، والأصح الجواز وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم اقصر)) أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عنبسة وفيه تخفيف هاتين الركعتين.

قال ابن الملقن: وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال النخعي والحسن ومجاهد: لا بأس بإطالتهما واختاره الطحاوي.

وفي ((مصنف ابن

ج 2 ص 411

أبي شيبة)) عن سعيد بن جبير: ((كان عليه الصلاة والسلام ربما أطال ركعتي الفجر وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيهما)).

حكاه الطحاوي وعياض والأحاديث الصحيحة ترده فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون:1] و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:1] بعد الفاتحة.

وفي رواية ابن عباس يقرأ فيهما: ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ﴾ [البقرة:136] الآية، وقوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران:64] الآية.

وفي ((فضائل القرآن)) لأبي العباس الغافقي أمر رجلاً شكا إليه شيئاً أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ [الانشراح:1] وفي الثانية بعدها بـ: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ﴾ [الفيل:1].

وفي ((وسائل الحاجات)) للغزالي إلى استحسان ذلك وقال: أنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة لظاهر قولها: ((كان يخففهما حتى أني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب)).

وفيه أيضاً مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو سنة عند كثير من العلماء خلافاً للحسن البصري فإنه واجب عنده.

وقد يدل له ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد على شرط الشيخين عن أبي هريرة قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه)) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال السيوطي في ((أذكار الأذكار)): يسن أن يقول عقب اضطجاعه بعد سنة الفجر: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار، انتهى.

وذكر القاضي عياض: أن مذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة أنه بدعة، وقال رواية الاضطجاع مرجوحة وذلك لأنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل إحدى عشر ركعة يوتر بواحدة منها فإذا فرغ منها اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٧٠