(فَتَوَضَّأَ) أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولأبي نعيم في ((مستخرجه)): ((فتوضأ الناس)) (فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ) بتشديد الضاد المعجمة بعد الألف؛ أي: صفت (قَامَ) عليه الصلاة والسلام (فَصَلَّى) بالناس الصبح.
وفيه: أن الفائتة بعذر لا يجب قضاؤها فوراً وهو الصحيح ولكن يستحب قضاؤها على الفور.
وأما الفائتة بلا عذر: فالأصح قضاؤها على الفور، وقيل له التأخير كما في الأول.
قال العيني: وفيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
واختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي يباح فيه الصلاة بعد الطلوع، قال في الأصل: حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين.
وقال أبو بكر بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس لا يباح فيه الصلاة فإذا عجز عن النظر يباح، وفيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة.
واحتج به المهلب: على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بمراقبة وقت صلاة غيرها، وفيه نظر لا يخفى، وفيه دليل على قبول خبر الواحد واستدل به قوم على ذلك.
قال ابن بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلاً، وقد استدل به مالك على عدم قضاء سنة الفجر.
وقال أشهب: سئل مالك هل ركع صلى الله تعالى عليه وسلم ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: ما بلغني.
وقال أشهب: بلغني
ج 2 ص 369
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع، وقال علي ابن أبي زياد قاله غير مالك وهو أحب إلي أن يركع وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي.
وقد قال مالك: إن أحب أن يركعهما من فاتته بعد طلوع الشمس فعل، قلت: مذهب محمد بن الحسن إذا فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا ارتفع النهار إلى وقت الزوال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يقضيها هذا إذا فاتت وحدها، وإذا فاتت مع الفرض تقضى اتفاقاً.
وفيه أقوى دليل على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة حتى ابياضت ولورود النهي فيه أيضاً انتهى.
وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضاً في التوحيد وأبو داود والنسائي.
(36) (باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً) أي: الفائتة (جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ) قال في ((الفتح)): قال الزين ابن المنير: إنما قال البخاري: بعد ذهاب الوقت ولم يقل مثلاً لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها انتهى.
وبالسند قال:
596 - (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدستوائي (عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتحتين، ابن عبد الرحمن بن عوف.
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله تعالى عنه (جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ) أي: زمن حفره في السنة الرابعة من الهجرة (بَعْدَ مَا غَرَبَتِ) بفتح الراء، أي: غابت (الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ) في تأخيره الصلاة عن وقتها المختار.
(قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ) بكسر الكاف وقد تضم (أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ) جاء في الموضعين بترك أن في خبر كاد على الأكثر، والمعنى ما قاربت صلاة العصر إلى أن قاربت الشمس الغروب، والمراد: أني صليت قبل الغروب كما يدل عليه السياق والعرف.
وأما ما ادعاه الكرماني من أنه لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصر بل يلزم منه أن لا تقع أصلاً فيه فقد رده في ((الفتح)).
وقال العيني: والتحقيق في هذا المقام أن كاد إذا دخل عليه النفي فيه ثلاثة مذاهب: