تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعقبه العيني فقال: لم يجزم الكرماني وإنما قال: قال عبد الله المزني بناء على ظاهر الكلام فإنه فصل بين الكلامين بلفظ قال والظاهر أنه الراوي، على أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في رواية الإسماعيلي انتهى.

وأقول: هذا احتمال في غاية البعد فلا يدفع ظهور أن ذلك من تتمة الحديث، ولا سيما والإدراج خلاف الأصل.

وقوله: لم يجزم الكرماني غير مسلم فإن الصيغة التي أتى بها صيغة جزم لا صيغة تردد فإنك إذا قلت: قال فلان كذا فأنت جازم بقوله غير متردد، وإنما عدم الجزم إذا قلت: أظنه أو أحسبه قال: أو لعله قال فليتأمل.

ثم رأيته أجاب في ((الانتقاض)) بنحو ما ذكرته فقال: وينظر قوله لم يجزم الكرماني، وإنما قال: قال عبد الله المزني فإذا لم يكن قول القائل: قال فلان جزماً بالنقل عن فلان مع تجويز شيء آخر فما هو الجزم؟ انتهى.

وفي اليونينية: قال الأعراب تقول: هي العشاء لكنه رقم عليها علامة التقديم والتأخير، وفي بعض الأصول المعتمدة: ((قال فإن الأعراب تقول: هي العشاء)) هكذا رواه أحمد وأبو نعيم وابن خزيمة، ورواه أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد بلفظ: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء فإنهم يعتمون بحلاب الإبل))، وهذا الحديث من أفراد المؤلف.

(20) (باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ) بكسر العين والمد (وَالْعَتَمَةِ) بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية، وللأصيلي: <أو العتمة> (وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً) أي: رأى ذكر العتمة والعشاء جائزاً، وهذا يحتمل الجواز من غير كراهة فيخالف ما تقدم، ويحتمل الجواز معها فيوافقه؛ لأن المكروه تنزيهاً بجامع الجواز.

قال في ((الفتح)): غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحد وهو النهي عن غلبة الأعراب على التسميتين؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق اسم العشاء على المغرب، وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء.

فتصرف المصنف في الترجمتين بحسب ذلك ثم قال: واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث، ومنهم من أطلق جوازه، نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره، ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح، وسيأتي للمصنف كذا نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره.

ونقل القرطبي عن غيره إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة.

قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاً من السؤال والصعاليك، فعلى هذا فهي دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة.

(قَالَ) وللهروي: ((وقال)) (أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه. قال في ((الفتح)): هذا شروع من المصنف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها صحيحة مخرجة في أمكنة أخرى حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء.

وأما الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله: ((أعتم النبي صلى الله عليه وسلم)) ففائدة إيراده لها الإشارة إلى النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت.

وحديث أبي هريرة المذكور وصله المصنف باللفظ الأول في باب فضل العشاء جماعة، وباللفظ الثاني وهو العتمة في باب الاستهام في الأذان انتهى.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ) لأن وقت العشاء وقت يأوون فيه إلى بيوتهم ويجتمعون فيه بأهاليهم وأولادهم فيتكاسلون عن الخروج إلى الجماعات، ووقت الفجر وقت غلبة النوم عليهم فيقدمون لذات أنفسهم على العبادة؛ بخلاف المؤمن فإنه ينشط للعبادة في هذين الوقتين لاعتقاده ما فيهما من مزيد الثواب، والظاهر أن المراد بالنفاق هنا النفاق القلبي

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣٨١