وقال ابن المنير: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر، كذا قال وهو يسلم له في صورة المؤداة مثلاً خلف المقضية لا في صورة الظهر خلف العصر مثلاً. انتهى.
وقال ابن الملقن: ولم يذكر هنا أوقات الصلوات وإنما ذكر عددها لأنه كان معلوماً عند المخاطب فأبهمه انتهى.
وأقول: سيأتي من المصنف بيان وقت كل صلاة على التعيين ابتداءً وانتهاءً، لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لا من بيان جبريل ولا بأس بذكر حديث بيان جبريل تتميماً للفائدة للترمذي وأبي داود من ((جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد)) للعلامة محمد بن سليمان.
قال رحمه الله ابن عباس رفعه أعني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، كوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إليّ جبريل وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين للترمذي وأبي داود. انتهى.
(ثُمَّ قَالَ): جبريل للنبي عليهما السلام (بِهَذَا): أي: بأداء الصلاة في هذه الأوقات (أُمِرْتُ): بضم الهمزة والتاء للمتكلم؛ أي: أن أصلي بك أو أبلغه لك، ولأبي ذر: بفتح التاء وهو المشهور؛ أي: الذي أمرت أنت به من الصلوات ليلة الإسراء مجملاً فهذا بيانه مفصلاً.
فإن قلت: ليس فيه بيان للأوقات وأداء الصلوات متوقف على معرفة أوقاتها فكيف تركه جبريل عليه السلام؟
فالجواب: أنه أحال ذلك على علم النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل ذلك.
(فَقَالَ عُمَرُ): بن عبد العزيز (لِعُرْوَةَ): بن الزبير رضي الله عنهما (اعْلَمْ): بكسر الهمزة أمر للمخاطب (مَا): أي: الذي (تُحَدِّثُ بِهِ): تحريض وحث من عمر لعروة على التحفظ والاستثبات لما يرويه، وسقط لفظ: ((به)) لغير أبي ذر.
(أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ): بهمزة الاستفهام وواو مفتوحة للعطف على مقدر؛ أي: أتحققت وعلمت أن جبريل ... إلخ وهمزة إن مكسورة على الأشهر، ويجوز الفتح فالكسر على الاستئناف والفتح على أنها ومدخولها معمول للفعل المقدر.
وفي العيني: قال صاحب ((الاقتضاب)) كسر الهمزة أظهر لأنه استفهام مستأنف إلا أنه ورد بالواو والفتح على تقدير أوعلمت أوحدثت أن جبريل نزل. انتهى.
وفي كون كسر الهمزة أظهر تأمل لاحتياجه إلى مزيد تكلف فليتأمل.
(هُوَ أَقَامَ): وللأصيلي: <هو الذي أقام> (لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): وللأصيلي: <عليهما وسلم> (وَقْتَ): وللمستملي: <وقوت>، ولابن عساكر: <مواقيت> (الصَّلاَةِ): يا عروة. والمراد بالوقت هنا الجنس فيشمل أوقات جميع الصلوات.
قال القرطبي: ظاهر قول عمر الإنكار على عروة بأنه لم يكن عنده خبر من إمامة جبريل لأنه لم يبلغه أو بلغه فنسيه والظاهر عندي أن حجة عروة عليه إنما هو فيما رواه عن عائشة، وذكر حديث جبريل توطئة له وتعليماً بأن الأوقات إنما يثبت أصلها بإيقاف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد استدل به ابن بطال وغيره أن الحجة بالمتصل دون المنقطع لأن عروة لما أخبر أن جبريل أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة لم يقنع بذلك إذ لم يسنده فلما قال له عمر: اعلم ما تحدث به جاء بالحجة القاطعة وقال كذلك كان بشير ... إلخ، وفي رواية: ((سمعت))، وفي أخرى: ((حدثني بشير)) ثم انتقل فقال ولقد حدثتني عائشة ... إلخ. انتهى.
وفي ((الفتح)): قال القرطبي: قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات. قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات.