تتمة: قال في ((الفتح)): اشتملت أبواب استقبال القبلة وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلي، من الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثاً المكرر منها ستة وثلاثون حديثاً والخالص منها خمسون حديثاً، وافقه مسلم على تخريج أصولها سوى حديث أنس من استقبل قبلتنا وحديث ابن عباس في الصلاة في قبل الكعبة، لكن أوضحنا أن مسلماً أخرجه عن ابن عباس عن أسامة، وحديث جابر في الصلاة على الراحلة وحديث عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح، وحديث أبي هريرة رأيت سبعين من أصحاب الصفة، وحديث ابن عمر كان المسجد مبنياً باللبن، وحديث ابن عباس في قصة عمار في بناء المسجد، وحديثه في الخطبة في خوخة أبي بكر، وحديث عمر في رفع الصوت في المسجد، وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة وهو مشتمل على عشرة أحاديث، وحديث عائشة لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
وفيها من المعلقات ثمانية عشر حديثاً كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس ومال البحرين وهو من أفراده أيضا عن مسلم، فجملة ما فيها من الأحاديث المكررة مائة وأربعة أحاديث.
وفيها من الآثار ثلاثة وعشرون كلها معلقات، إلا أثر مساجد ابن عباس، وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستلقيان في المسجد، وأثرهما أنهما زادا في المسجد، فإن هذه موصولة. انتهى.
((9)) (كتاب مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ): جمع ميقات وهو الوقت المضروب للفعل (بسم الله الرحمن الرحيم): كذا في رواية أبي ذر والمتسملي، لكن بتقديم البسملة ولرفيقيه الكشميهني والحموي في رواية: ((بسم الله الرحمن الرحيم باب مواقيت الصلاة وفضلها)) وكذا لكريمة
ج 2 ص 305
لكن بدون البسملة، وللأصيلي: ((مواقيت الصلاة وفضلها)) من غير باب كذا قاله صاحب ((الفتح)) كالعيني.
وفي فرع اليونينية كأصلها عزو الأولى لأبي ذر عن المستملي، وفي بعض النسخ: تقديم البسملة ويليها كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها وهي الموافقة لما جرت به عادة المؤلفين من تقديم البسملة عملاً بالأحاديث الواردة في البداءة بها ثم الترجمة بالباب بعد الكتاب؛ لأنه أخص منه.
وقول العيني: لما فرغ من بيان الطهارة بأنواعها التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروطة والشرط مقدم على المشروط.
لا يخفى أن محله أول كتاب الصلاة والمواقيت جمع ميقات على وزن مفعال وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها من وَقَت الشيء يقته إذا بين حده وكذا وقته يوقته ثم اتسع فيه فأطلق على المكان في الحج والتوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة وكذلك التأقيت.
وقال السفاقسي: الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع.
وفي ((المنتهى)): كلما جعل له حين وغاية فهو مؤقت ووقته ليوم كذا؛ أي: أجله كذا في العيني.
(وَقَوْلِهِ): بالجر عطفاً على مواقيت الصلاة كذا قال العيني والقسطلاني.
وأقول: هذا العطف إنما يظهر على رواية تقديم البسملة على كتاب أو تركها وأما على رواية إثباتها بعد كتاب فلا يظهر للعطف وجه للفصل بجملة البسملة، بل الذي يظهر أن قول الله مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: قول الله دليل على ذلك أو يفيده وتكون هذه الجملة مستأنفة.
(﴿إِنَّ الصَّلاَةَ﴾): أي: الشرعية (﴿كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً﴾) [النساء:103]: أي: مكتوباً؛ أي: محتوماً لازماً لأن كتب جاء بمعنى فرض كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة:183].
(﴿مَوْقُوتاً﴾): أي: مجعولاً لها وقت محدود لا يجوز إخراجها عنه بغير عذر شرعي في حال من الأحوال.
وقوله: (مؤقتاً وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ): كما في أكثر الأصول، وسقط من بعضها مؤقتاً.
استشكله السفاقسي بأن المعروف في اللغة التخفيف.
وأجيب: بأنهما جاءا في اللغة كما في ((المحكم)) وكأنه لم يطلع عليه.