وقال بعضهم في التنكيت على الكرماني: بأن هذه الرواية تشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين قلت لا تنافي رواية المائة بيان وجه الحكمة في الأربعين، بل ينبغي أن يطلب وجه الحكمة في كل منهما؛ لأن لقائل أن يقول لم أطلق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر ولم يذكر الخمسين أو الستين أو نحو ذلك والجواب الواضح الشافي في ذلك أن تعيين الأربعين للوجه الذي ذكره الكرماني، وذكر المائة للوجه الذي ذكره الطحاوي. انتهى ملخصاً.

وقال في ((الفتح)): خيراً في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان، ولبعضهم خير بالرفع وهي رواية الترمذي، وأعربها ابن العربي على أنه اسم كان، وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة.

ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: وتعسف بعضهم فقال يحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. انتهى.

وأقول: الذي يظهر أنه لا تعسف في ذلك لأن كان كثيراً ما يكون اسمها ضمير شأن كقوله: بما كان إياهم عطية عودا.

فإنه لو جعل عطية اسم كان للزم أن يليها معمول خبرها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، وذلك ممتنع عند البصريين على أن فيما ذهب إليه تعسفاً أشد وهو جعل النكرة اسماً والمعرفة خبراً كقوله:

يكون مزاجها عسل وماء فليتأمل.

قال مالك بالسند السابق: (قَالَ أَبُو النَّضْرِ): سالم بن أبي أمية (لاَ أَدْرِي، أَقَالَ): بهمزة الاستفهام، ولأبي ذر: <قال> بإسقاطها؛ أي: بسر

ج 2 ص 294

بن سعيد (أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً): قال في ((الفتح)): هو في كلام مالك وليس من تعليق البخاري؛ لأنه ثابت في ((الموطأ)) من جميع الطرق.

وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرنا. انتهى.

وللبزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: لكان أن يقف أربعين خريفاً وجعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالاً على التعدد ورد بأن أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ رووه عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضاً إلا أن يقال لعله تذكر في الحال فجزم وفيه بعد. قاله في ((الفتح)).

واستنبط ابن بطال من قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم أن الإثم مختص بمن يعلم النهي وارتكبه)).

قال في ((الفتح)): وأخذه من ذلك فيه بعد لكن هو معروف من أدلة أخرى.

وقال العيني: ليس فيه بعد لأن لو للشرط فلا يترتب الحكم المذكور إلا عند وجوده. انتهى.

ثم قال صاحب ((الفتح)): وظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامداً بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار. ثم قال: وذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء من المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي، وعكسه يأثمان جميعاً، وعكسه.

فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي. الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار. الثالثة مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاً. الرابعة مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً. انتهى.

وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولو لم يجد مسلكاً، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته.

ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغاً وقد تقدمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة وتبعه الغزالي، ونازعه الرافعي.

وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله: أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام. انتهى.