وأقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة فإن قوله: وزعم القرطبي ... إلخ يقتضي أن يكون مغايراً لما قدمه في ضبط لفظ بريرة مع أنه عينه، وقوله: ويحتمل أن تكون بمعنى مفعولة ... إلخ لا يستقيم في لفظ بريرة علماً وإنما يستقيم في المنقول عنه هذا العلم كما لا يخفى.

ثم قال: وهي بنت صفوان كانت لقوم من الأنصار أو مولاة لأبي أحمد بن جحش، وقيل: مولاة لبعض بني هلال وكانت قبطية.

وقال الكرماني: بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب. قلت: ذكرها الذهبي في ((الصحابيات)) وقال: يقال إن عبد الملك بن مروان سمع منها انتهى.

وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث.

وقول القسطلاني بريرة بعدم الصرف؛ لأنه منقول من بريرة واحدة البربر وهو ثمر الآراك فيه نظر، إذ لا أثر للنقل في منع الصرف، وإنما المانع العلمية والتأنيث حتى لو كان ما فيه تاء التأنيث علماً لمذكر لمنع من الصرف كطلحة.

(تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا): جملة وقعت حالاً من بريرة، وتسأل هنا بمعنى تستمنح وتستعطي من قوله تعالى: ﴿لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة:273] وفي الخبر:

ج 2 ص 242

أعطوا السائل ولو جاء على فرس، فلذلك عدي بفي ولو كان كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ﴾ [الأحزاب:20] لعدي بـ ((عن)).

ويجوز أن يكون مضمناً معنى تستعين، وجاء في رواية بلفظ تستعين والكتابة شرعاً تحريراً لمملوك يداً في الحال ورقبة في المال لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم.

(فَقَالَتْ): عائشة لها (إِنْ شِئْتِ): بكسر التاء (أَعْطَيْتُ): بضمها (أَهْلَكِ): أي: مواليك مفعول أول لـ ((أعطيت)) ومفعوله الثاني محذوف؛ أي: بقية ما عليك فحذف المفعول الثاني لدلالة الكلام عليه.

(وَيَكُونُ الْوَلاَءُ): بفتح الواو والمد، وهو في عرف الفقهاء: تناصر يوجب الإرث والعقل، وهو في اللغة النصرة والمحبة، واختص في عرف الشرع بولاء العتق والموالاة واشتقاقه من الولي وهو القرب (لِي) أي: دونهم.

(وَقَالَ أَهْلُهَا): أي: مواليها لعائشة (إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا): بكسر التاء فيهما؛ لأنه خطاب لعائشة والهاء مفعول أول لـ ((أعطيت)) وقوله: (مَا بَقِيَ): مفعول الثاني وهو ما الموصولة.

وقال العيني: ومحل هذه الجملة النصب؛ لأنها وقعت مفعولاً ثانياً لقوله: أعطيتها ومفعوله الأول الضمير المنصوب في أعطيتها.

وأقول: فيه نظر من وجهين:

الأول: أن المفعول الثاني في باب أعطى لا يكون جملة، وإنما يكون جملة فيما أصله المبتدأ، والخبر وهو باب ظن.

والثاني: أن المحل للموصول وحده وليس للصلة محل من الأعراب كما لا يخفى.

قال في ((المغني)): وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن يقولوا: أن الموصول وصلته في موضع كذا محتجاً بأنهما ككلمة واحدة، والحق ما قدمت لك بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو ليقم أيهم في الدار ولأكرمن أيهم عندك وأمور بأيهم هو أفضل وفي التنزيل: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا﴾ [فصلت:29] إلى أدلة أخرى ذكرها.

وتبع العيني في ذلك القسطلاني.

(وَقَالَ سُفْيَانُ): ابن عيينة بسنده السابق (مَرَّةً: إِنْ شِئْتَها أَعْتَقْتِهَا): بدل أعطيتها _ بمثناة فوقية مكسورة بدون ياء بعدها _ على ما هو الأفصح.

قال في ((الفتح)): أي: أن سفيان حدث به على وجهين وهو موصول غير معلق.

(وَيَكُونُ الْوَلاَءُ): عليها (لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ): قال في ((الفتح)): كذا وقع بتشديد الكاف، فقيل: الصواب ما وقع في رواية مالك وغيره بلفظ: ((ذكرت له ذلك))؛ لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك، ولا يتجه تخطئة هذه الرواية لاحتمال السبق أولاً على وجه الإجمال. انتهى.

وجنح صاحب ((المصابيح)) إلى ما اختاره صاحب ((الفتح)) فقال: قال الزركشي: صوابه ذكرت له ذلك.