وفيه: جواز نبش قبور المشركين لأنهم لا حرمة لهم.
وفي العيني: فإن قلتم: هل يجوز نبش قبور الكفار في زماننا ليتخذ مكانها مساجد؟.
قلت: أجاز ذلك قوم محتجين بهذا الحديث وبما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هذا قبر أبي رغال)) وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بالحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة فدفن بهذا المكان وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدر الناس فنبشوه واستخرجوا الغصن.
قالوا: فإذا جاز نبشها لطلب المال فنبشها للانتفاع بمواضعها أولى، وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء، وإلى جواز نبش قبورهم للمال ذهب الكوفيون والشافعي وأشهب بهذا الحديث.
فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين؟.
قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا تجوز لأحد أن يتملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد فمعناهما على هذا واحد.
وذكر أصحابنا أن المجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكاً لأربابها، فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبنى موضع المسجد داراً وموضع المقبرة مسجداً وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. انتهى.
أقول: ويؤيد ما ذكره أنه صرح في كتب الحنفية أنه إذا ضاق المسجد بالناس وكان الطريق الذي يليه واسعاً يجوز الأخذ من الطريق لتوسعة المسجد، ولو اتسع المسجد بالناس وكان الطريق ضيقاً فبالعكس؛ لأن الحق في المكانين لهم.
وفي الحديث أيضاً: جواز قطع الأشجار المثمرة للضرورة والمصلحة إما للاحتياج إلى خشبها، أو ليغرس موضعها أنفع منها، أو لخوف سقوطها على شيء، أو لاتخاذ موضعها مسجداً، كذا في العيني.
فائدة: قال العيني: ذكر محمد بن إسحاق في كتاب: ((المبتدأ وقصص الأنبياء عليهم السلام)) أن تبعاً وهو ابن حسان لما قدم مكة شرفها الله تعالى قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بألف عام وخرج منها إلى يثرب، وكان معه أربعمائة رجل من الحكماء فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منها فسألهم تبع عن سر ذلك فقالوا: إنا نجد في كتبنا أن نبياً اسمه محمد هذه دار مهاجره فنحن نقيم بها لعل أن نلقاه.
فأراد تبع الإقامة معهم، ثم بنى لكل واحد منهم داراً واشترى له جارية وزوجها منه وأعطاهم مالاً جزيلاً وكتب كتاباً فيها إسلامه وقوله:
~شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم
في أبيات وختمه بالذهب ودفعه إلى كبيرهم وسأله أن يدفعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إن أدركه، وإلا من أدركه من ولده وبنى للنبي صلى الله عليه وسلم داراً ينزلها إذا قدم المدينة فتداول الدار الملاك إلى أن صارت إلى أبي أيوب رضي الله عنه وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب قال: وأهل المدينة من أولاد أولئك العلماء الأربعمائة.
ويزعم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه كتاب تبع مع رجل يسمى أبا ليلى فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال له: ((أنت أبو ليلى ومعك كتاب تبع)) فبقي أبو ليلى متفكراً ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت فإني لم أر في وجهك أثر السجود توهم أنه ساحر فقال: ((أنا محمد هات الكتاب فلما قرأه قال: مرحباً بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات)).
وفي ((سير ابن إسحاق)) اسمه تبان أسعد أبو كرب وهو الذي كسا البيت الحرام.
وفي ((مغايص الجوهر في أنساب حمير)) كان يدين بالزبور، وفي ((معجم الطبراني)): ((لا تسبوا تبعاً)).
وقال الثعلبي بإسناده إلى سهل بن سعد أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم)) وأخرجه أحمد في ((مسنده)).