والمحفوظ من ذلك أن يكون مع الإفراد في اسم الإشارة، والإشارة بأولى للحبشة بمعنى أهلها فيكون من الاستخدام باسم الإشارة كقوله: رأى العقيق فأجرى ذاك ناظره وقد يرجع إليهم اسم الإشارة للعلم بهم من قرينة المقام.
(إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ): عطفاً على ((كان)) وهي هنا تامة (بَنَوْا): بفتح النون جواب إذا (عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيْك الصُّوَرَ): بكسر المثناة الفوقية وسكون التحتية، كذا في رواية الحموي والكشميهني كما في الفرع، وعزاها في ((الفتح)) للمستملي، وفي رواية أبي ذر وابن عساكر كما في الفرع: <تلك> باللام بدل المثناة التحتية.
(فَأُولَئِكَ): بكسر الكاف وقد تفتح (شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ): شِرار _ بكسر الشين المعجمة _ جمع شَر _ بفتحها _ كصعب وصعاب، وأصله أشر أفعل تفضيل، ولكن العرب استعملوه بترك الهمزة كخير أيضاً ولا يقال أشر إلا في لغة رديئة، وأما الأشرار فواحدها شر أيضاً على قول يونس.
وقال الأخفش: واحدها شرير كيتيم وأيتام
ج 2 ص 206
وتجمع أيضاً على أشراء كما في ((الصحاح)).
قال القرطبي: إنما صور أوائلهم تلك الصور ليستأنسوا برؤيتها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله عند قبورهم، ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كان يعظمون هذه الصور ويعبدونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك، وكان ذلك في مرض موته إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعده.
قال العيني: ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يصل إليه العوام فيؤدي إلى ذلك المحذور، ثم بنوا جدارين بين ركني القبر من جهة الشمال حرفوهما حتى التقيا حتى لا يمكن أحداً أن يستقبل القبر الشريف. انتهى.
وقال الكرماني: ووجه تعلق هذا الحديث بالترجمة مع أنه لا يدل إلا على مذمة من اتخذ القبر مسجداً ولا يناسب صدرها؛ لأنه عكسه ولا آخرها؛ لأنها كراهة وهذا تحريم أن يقال: المذمة على التصوير وهو حرام لا على الاتخاذ وليس مسلم، فمراد الترجمة اتخاذ قبور غير الأنبياء ومن في حكمهم من الصالحين فقد تعلق بأول الترجمة؛ لأنه موافق لحديث: ((لعن الله اليهود))، وبآخرها من حيث أن بناء المسجد على القبر مشعر بالصلاة فيه وحينئذ إما أن يراد بالكراهة التحريم فهو المراد بالمذمة أو التنزيه فتعود المذمة للتصوير لا الاتخاذ.
نعم قوله: شرار الخلق يقتضي الكفر والمصور عاص لا كافر فيجاب عنه: بأنهم إذا صوروها عبدوها فهم كفار. انتهى.
وفي الحديث من الفوائد: النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن فعل التصاوير.
وفيه: دليل على تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدمي.
وفيه: منع بناء المسجد على القبور، ومقتضاه التحريم لثبوت اللعن عليه.
قال العيني: وأما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهة، وقال البنديجي: المراد أن يسوى القبر فيصلى فيه وقال: إنه يكره أن يبنى عنده مسجد فيصلى فيه إلى القبر.
وقال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك فأما من اتخذ مسجداً في جوار قبر صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور.
وفيه: جواز حكاية ما يشاهده المرء من العجائب، ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به.
وفيه: ذم فاعل المحرمات.
وفيه: أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل.
وبالسند قال:
428 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ): ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ): ابن أبي سعيد التيمي (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ): بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية فألف فحاء مهملة، هو: يزيد بن حميد الضبعي (عَنْ أَنَسٍ): وللأصيلي زيادة: <ابن مالك>.