وبالسند قال:
402 - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ): بنون في آخره، وهو أبو عثمان الواسطي البزاز بزايين نزيل البصرة توفي سنة خمس وعشرين ومائتين (قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ): بضم الهاء وفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية، ابن بشير مكبراً.
(عَنْ حُمَيْدٍ): الطويل (عَنْ أَنَسٍ): وللأصيلي: <أنس
ج 2 ص 181
ابن مالك>.
(قَالَ): أي: أنس (قَالَ عُمَرُ): أي: ابن الخطاب، وللأصيلي: <رضي الله عنه> (وَافَقْتُ رَبِّي): من الموافقة من باب المفاعلة الذي يدل على مشاركة اثنين في فعل ينسب إلى أحدهما متعلقاً بالآخر، والمعنى في الأصل وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب.
(فِي ثَلاَثٍ): أي: في ثلاث أمور وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمر مذكر؛ لأن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث. قاله العيني.
ولك أن تقدر المميز مؤنثاً؛ أي: في ثلاث وقائع.
وفي العيني: فإن قلت: حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الثلاث منها حديث أسارى بدر ومنها تحريم الخمر ومنها فتبارك الله أحسن الخالقين ومنها في حديث الإفك: سبحانك هذا بهتان عظيم.
قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. انتهى ملخصاً.
وفي ((الفتح)): وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر موضعاً، لكن ذلك بحسب المنقول.
وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتهى.
وفي العيني: فإن قلت: ما السر في أن عمر رضي الله عنه لم يقنع بما في شرعنا حتى طلب الاستنان بملة إبراهيم عليه السلام، وقد نهاه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا حين أتى بأشياء من التوراة فالجواب أن عمر لما سمع قوله تعالى في إبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾ [البقرة:124] ثم سمع ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل:123].
علم أن الائتمام به مشروع في شرعنا دون غيره ثم رأى أن البيت مضاف إليه وأن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في البناء ليذكر به بعد موته، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه ولم تزل آثار قدمي إبراهيم عليه السلام ظاهرة فيه معروفاً عند العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة:
~وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً كما قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال: رأيت المقام فيه أصابعه صلى الله عليه وسلم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم.
وقال ابن جرير: نا بشر بن معاذ، نا يزيد بن زريع، نا سعيد عن قتادة: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة:125] إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلها ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. انتهى.
وفي ((الفتح)): وقال بعضهم: كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي وهو قوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك، وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها، فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر، أو بالحرم كله فمن في قوله تعالى: ﴿مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ للتبعيض، و ﴿مُصَلًّى﴾ أي قبلة، أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة.
وقال ابن رشيد: الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة؛ لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد، وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا يخفى ما فيه. انتهى.