تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: (لَكُمْ)؛ أي: لأجلكم، وكأن الظاهر أن يقول بكم لكن لما لاحظ فيه معنى التعليل عداه باللام، وقول القسطلاني قوله: قوموا.

قال السهيلي: بمعنى الخبر كقوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً﴾ [مريم:75] وهم أو سبق قلم من الناسخ، والصواب والأمر في قوله: فلأصل كما تقدم، نقله عن السهيلي.

(قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه (فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا) صفة لحصير، وقوله: (قَدِ اسْوَدَّ) صفة ثانية (مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ) بالبناء للمفعول، وما مصدرية؛ أي: من طول لبسه، والمراد باللبس هنا الاستعمال مجازاً مرسلاً من إطلاق المقيد، وإرادة المطلق كاستعمال المشفر، وهو شفة البعير وإرادة مطلق الشفة.

قال في ((الفتح)) فيه أن الافتراش يسمى لبساً، وقد استدل به على منع افتراش الحرير، ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً فإنه لا يحنث بالافتراش لأن الإيمان مبناها على العرف انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لبس هاهنا ليس من لبست الثوب، وإنما هو من قولهم: لَبِست امرأة؛ أي: تمتعت بها زماناً طويلاً، فحينئذ يكون معنى قد اسود من كثرة ما تمتع به في طول الزمان، ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير، وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة من جواز افتراش الحرير وتوسده، ولكن الذي يدرك دقائق المعاني، ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك، ويقر أن أبا حنيفة لا يذهب إلى شيء سدى انتهى.

وعندهما يحرم افتراشه أيضاً وتوسده، وبقولهما أخذ أكثر المشايخ كما في القهستاني عن الكرماني، وهو الصحيح كما في البرهان.

(فَنَضَحْتُهُ) أي: رششته (بِمَاءٍ) قال في ((الفتح)) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة.

وقال في ((المنحة)) أو لتبريده، وقال: الأظهر أنه للشك في نجاسته، وهذا بناء على مذهبهم أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل،

(فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: على الحصير (وَصَفَفْتُ) قال في ((المصابيح)) والصاد من صففت مفتوحة، وتروى بالضم، ورجحها بعضهم بأن صف متعد، وليس في اللفظ مفعول انتهى.

(أنا وَالْيَتِيمَ) قال في ((الفتح)) كذا للأكثر، وللمستملي والحموي: <وصففت واليتيم> والأول أفصح لما فيه من العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد تأكيده، بخلاف الثاني

ج 2 ص 159

ويجوز في اليتيم الرفع والنصب.

قال صاحب ((العمدة)) اليتيم، هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.

وقال ابن الحذاء: كذا سماه، ولم يذكر غيره، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة، قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم أبي ضميرة، فقيل: روح، وقيل غير ذلك، انتهى.

ووهم بعض الشراح فقال: اسم اليتيم: ضميرة، ويقال: روح فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه، وسيأتي في باب المرأة تكون وحدها صفاء ذكر من قال أن اسمه سليم، وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى، انتهى.

(وَرَاءَهُ) ظرف لصففت (وَالْعَجُوزُ) المذكورة، وهي مليكة (مِنْ وَرَائِنَا) حال من العجوز إن كانت معطوفة على الضمير المتصل في صففت أو خبر لها إن كانت مبتدأ، ويجوز نصب اليتيم مفعولاً معه، كما تقدم.

قال في ((المصابيح)) والمشهور أن مِن بكسر الميم حرف جر ووراءنا مجرور به، وجوز بعضهم أن تكون من موصولة، ووراءنا ظرف انتهى.

(فَصَلَّى لَنَا) أي: لأجل تعليمنا (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ) قيل هما الضحى فإن مالكاً ذكر هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى، وتعقب بما رواه ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته، كما أخرجه المصنف فيما سيأتي.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١١٢٧