وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: قول أبي حنيفة أدق وأجود، وقولهما أوفق وأحوط وقال الشافعي كقولهما انتهى.

وأقول: في قوله لأن الفاء للحال نظر لأنا لم نسمع أحداً من أهل العربية ذكر ذلك، وقد جعلها دليلاً على قول أبي حنيفة بالمقارنة، وعلى قولهما بالتعقيب فكيف يكون الدليل الواحد دليلاً على أمرين متنافيين، اللهم إلا أن يقال أن استعمالها في الحال مجاز كما استعملت في المهلة مجازاً في قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعلى:4 - 5] وكما استعملت ثم مكانها مجازاً في قوله:

~كهذا الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب

ثم رأيت الشرنبلالي في ((نور الإيضاح وشرحه)) بين ذلك بياناً شافياً حيث قال: ويسن مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه عند الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام أمر المؤتمين بالتكبير في زمان يكبر فيه الإمام بقوله: إذا كبر فكبروا، لأن إذا للوقت حقيقة كالحين، فيكون تقديره فكبروا في زمان تكبير الإمام، والفاء وإن كانت للتعقيب فقد تستعمل للقرآن كقوله عليه السلام: ((إذا قرأ فأنصتوا))، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف:204] فيجب الاستماع والإنصات في زمان القراءة لا بعده.

وقال أبو يوسف ومحمد: يكبر للتحرمة بعد ما أحرم الإمام لما رويناه آنفاً للتعقيب، وقد علمت الجواب بأن إذا للوقت، والفاء تكون للقرآن، ولا خلاف في الجواز على الصحيح، وإنما الخلاف في الأولوية انتهى المقصود منه.

وقال في ((الدرر)) الأفضل عند أبي حنيفة أن يكبر المقتدي مع الإمام لأنه شريكه في الصلاة، وحقيقة المشاركة في المقارنة وعندهما الأفضل أن يكبر بعده لأنه تبع للإمام، وفي التسليم عنه روايتان كذا في ((الكافي)) انتهى.

فظهر بذلك دقة نظر الإمام، وأن الشيء الواحد قد يدل على أمرين متباينين باعتبارين مختلفين فليتأمل.

(وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً) وللأصيلي: <وإذا صلى>.

قال العيني وغيره: مفهومه إن صلى قاعداً يصلي المأموم أيضاً قاعداً، وهو غير جائز ولا يعمل به لأنه منسوخ لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى قاعداً، وصلى القوم قائمين فإن قلت جاء في بعض الروايات فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً.

قلت: معناه فصلوا قعوداً إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الإمام فهو من باب التخصيص أو هو منسوخ كما ذكرنا انتهى.

وذهب أحمد بن حنبل في جماعة أن حديث إمامته صلى الله عليه وسلم في مرضه مختلف فيه هل كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر.

قال الكرماني: والنسخ أصح، والأصول تشهد أن كل من أطاق عبادة بالصفة التي وجبت عليه في الأصل لم يجز له تركها إلا أن يعجز عنها انتهى.

(وَنَزَلَ) صلى الله عليه وسلم من المشربة إلى بيوت أزواجه.

(لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ) يوماً (فَقَالُوا) قيل القائل عائشة، ونسب القول للجمع لموافقتهم إياها على ذلك (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً؟) أي: فكيف تنزل قبل تمامه لتسع وعشرين (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم مجيباً لهم (إِنَّ الشَّهْرَ) اللام فيه للعهد؛ أي: الشهر الذي وقع عليه الحلف (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) فلو وقع الحلف على شهر مطلق لا يبر إلا بالثلاثين.

قال في ((المصابيح)) وأنث العدد إما لتغليب الليالي لدخولها في مسمى الشهر، وإما لأن المميز محذوف على رأي من يقول يجوز تأنيثه عند حذف المميز المذكر انتهى.

وجاء في رواية: ((تسعة وعشرون)) على القاعدة.

وفي الحديث من الفوائد ما ترجم له المصنف:

وهو: جواز الصلاة على السطح والخشب لأن المشربة كالسطح لما تحتها.

ومنها: أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين وقد يكون تماماً.

ومنها: ما استدل به أحمد ومن وافقه على أن الإمام إذا صلى قاعداً لعذر يصلي خلفه المأمومون قعوداً، ولو لم يكن لهم عذر خلافاً للأئمة الثلاث.