قال الحاكم: وقد أحرق المنبر الذي عمله معاوية، ورد منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي وضعه فيه.
وفي ((الطبقات)): كان بينه وبين الحائط ممر الشاة، قال: وقد ذكرنا عن أبي داود في حديث ابن عمر: مرقاتين، وهي تثنية مرقاة، وهي الدرجة.
فإن قلت: في الصحيح ثلاث درج فما التوفيق بينهما؟.
قلت: الذي قال: مرقاتين كأنه لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها، والذي روى ثلاثاً اعتبرها. انتهى.
(لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: لأجله (وقَامَ عَليهِ) أي: المنبر، ويروى: <فرقي عليه> (رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ) بالبناء للمفعول فيهما (فَاسْتَقْبَلَ) عليه السلام (الْقِبْلَةَ كَبَّرَ) بدون واو.
قال العيني: لأنه جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: ما عمل بعد الاستقبال، قال: كبر، وفي بعض الأصول: <وكبر> بالواو، وفي بعضها: <فكبر> بالفاء.
(وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ) عليه السلام (وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى) بقافين مفتوحتين مقصوراً؛ أي: رجع إلى ورائه، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق؛ أي: رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى نوع من الرجوع، فهو منصوب بفعل من غير لفظه، كقعدت جلوساً، وإنما فعل ذلك؛ لئلا يولي
ج 2 ص 152
ظهره القبلة.
(فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ) أي: سجود الصلاة (ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ) ولم يكن في عوده ولا في رجوعه ما يخل بالصلاة من حركات ونحوها (ثُمَّ قَرَأَ) ما تيسر من القرآن (ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ) قال الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين ما قال أولاً: سجد على الأرض، وقال ثانياً: سجد بالأرض؟.
قلت: ملاحظة معنى الاستعلاء في الأول، ومعنى الإلصاق في الثاني.
(فَهَذَا) أي: ما ذكر (شَأْنُهُ) أي: عادته ودأبه في تلك الصلاة، أو إذا صلى في المنبر.
وفي الحديث كما في العيني: الدلالة على ما ترجم له، وهي الصلاة على المنبر، وقد علل صلى الله عليه وسلم صلاته وارتفاعه على المأمومين بالإتباع له والتعليم، فإذا ارتفع الإمام على المأموم، فهو مكروه إلا لحاجة؛ فيستحب، وبه قال الشافعي وأحمد والليث.
وعن مالك: المنع، وبه قال الأوزاعي، وحكى ابن حزم عن أبي حنيفة: المنع، وهو غير صحيح، بل مذهبه الجواز مع الكراهة، وعن أصحابنا عن أبي حنيفة: جوازه إذا كان الإمام مرتفعاً مقدار قامة. انتهى.
أقول: وفيه نظر لما تقدم عن ((الدرر)) عن الطحاوي: أنه يكره في القامة، ولا يكره فيما دونها، وهو رواية عن أبي يوسف، فلعل صواب العبارة: إذا كان الإمام مرتفعاً دون مقدار قامة، ولعل ذلك سقط من قلم الناسخ على أن المعتمد مقدار ذراع كما تقدم، وفيه: أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها.
قال صاحب ((المحيط)): المشي في الصلاة خطوة لا يبطلها، وخطوتين أو أكثر يبطلها.
قال العيني: وعلى هذا، فكان ينبغي أن تفسد هذه الصلاة على هذه الكيفية، ولكنا نقول: إذا كان لمصلحة ينبغي ألا تفسد صلاته، ولا تكره أيضاً كما في مسألة من انفرد خلف الصف وحده، فإن له أن يجذب واحداً من الصف إليه ويصطفان، فإن المجذوب لا تفسد صلاته، ولو مشى خطوتين. انتهى.
ولا يخفى ما في قوله: ينبغي أن تفسد هذه الصلاة من الغفلة عن كونه غير لائق بالمقام؛ لأنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يستدل على صحة ما كان على كيفيتها، فكان اللائق أن يقول: وفي هذه الصلاة دليل على أن العمل الكثير إذا كان لمصلحة الصلاة لا يفسدها كمسألة من انفرد خلف الصف ... إلخ، لكن الذي اعتمده المتأخرون في مسألة الجذب أن تركه في زماننا أولى كما في ((الدرر المختار)).