تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ((الفتح)): هو موافق لرواية شريك عن أنس، والثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السماء السابعة، فإن قلنا: بتعدد المعراج فلا تعارض، وإلا فرواية الجماعة أرجح لقوله فيها أنه رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور وهو في السابعة بلا خلاف، ولأنه قال هنا: إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح انتهى.

وتعقب العيني قوله: ((وهو في السابعة بلا خلاف)) فقال: هو غير صحيح؛ لأن فيه خلافاً، روي عن ابن عباس، ومجاهد، والربيع: ((أنه في السماء الدنيا))، وروي عن علي رضي الله عنه: ((أنه عند شجرة طوبى في السماء السادسة))، وروي عن مجاهد والضحاك: ((أنه في السابعة)).

فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأقوال وفيها منافاة؟

قلت: لا منافاة بينها؛ لأنه يحتمل أن الله رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة عند سدرة المنتهى، ثم إلى السابعة تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه في أماكن، ثم أعاده إلى السماء الدنيا.

وفي ((تفسير النسفي)): البيت المعمور حذاء العرش بحياز الكعبة يقال له: الضراح؛ أي: بالضاد المعجمة المضمومة وراء وحاء مهملة، ويقال له: الضريح أيضاً حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ويصلون فيه، ثم لا يعودون إليه أبداً، وخادمه ملك يقال له: رزين، وقيل: كان في الجنة فحمل إلى الأرض لأجل آدم ثم رفع إلى السماء أيام الطوفان انتهى.

ولم يتعرض في ((الانتقاض)) للجواب عن هذا التعقب.

وأقول: الذي يلوح من كلام صاحب ((الفتح)): أن مراده أن البيت الذي في السماء السابعة وقع الاتفاق على إطلاق البيت المعمور عليه، وأما ما وقع في بعض الروايات من كونه في السماء السادسة عند سدرة المنتهى، أو في سماء الدنيا، ففي إطلاق اسم البيت المعمور عليه خلاف مبني على أنه يتنقل من سماء إلى سماء، وهذا بعيد عن العقل ويحتاج إلى ثبوت ونقل فليتأمل.

(قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِدْرِيسَ).

قال في ((الفتح)): ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر، والجار والمجرور في الموضعين يتعلق بمر إلا أن الباء الأولى للمصاحبة، والثانية للإلصاق أو بمعنى على فلا يرد أن الفعل الواحد لا يتعدى بحرفين بمعنى واحد، فلا يقال: مررت بزيد بعمرو إذا كانت الباء فيهما للإلصاق بدون عطف.

(قَالَ) أي: إدريس (مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ) لم يقل والابن الصالح كما قال آدم، قال الكرماني: لأن إدريس لم يكن من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه استدل قائله عليه وإن صح أنه من آبائه فيحتمل أن يكون قاله تلطفاً وتأدباً وتواضعاً، وهو أخ، وإن كان أباً، والأنبياء أخوة، والمؤمنون أخوة.

وقال النووي: ليس في قوله والأخ ما يمنع كون إدريس أباً لنبينا، وأنه قال وللأخ تلطفاً وتأدباً وهو أخ وإن كان أباً؛ أي: الأنبياء إخوة كيف المؤمنين.

وجزم في ((المنحة)) بأنه ليس من آبائه صلى الله عليه وسلم وكتب السير على خلاف ذلك.

(فَقُلْتُ) لجبريل (مَنْ هَذَا؟ قَالَ) وللأصيلي: ((بالفاء)) (هَذَا إِدْرِيسُ) عليه السلام (ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى) عليه السلام (فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ) وسقط قوله: <والأخ الصالح> في رواية الأربعة، كما في الفرع.

(قُلْتُ) وفي بعض النسخ: <فقلت> بالفاء (مَنْ هَذَا؟) يا جبريل (قَالَ: هَذَا مُوسَى) ابن عمران (ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى) ابن مريم (فَقَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) قال عليه السلام: (قُلْتُ) وفي رواية: <فقلت> (مَنْ هَذَا؟) يا جبريل (قَالَ: هَذَا

ج 2 ص 109

عِيسَى) وسقط لفظ <هذا> لأبي ذر، وليست ثم هنا للترتيب الزماني إن قلنا بعدم تعدد الإسراء، بل الذكر بخلاف الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى، كذا في ((الفتح)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٠٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٠٦٤