(إنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا) وسقط: الكاف من <هكذا> للحموي، وادعى ابن حزم: أن في هذا القول إبطال القياس؛ لأن عماراً قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ((إنما كان يكفيك هكذا)).

ورد بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلان القياس مطلقاً على سبيل العموم، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس حتى يرد عليهم ما ذكر، كذا في الكرماني والإشارة ب: ((هكذا)) إلى ما بينه بقوله: (فَضَرَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي ذر (بِكَفَّيهِ الأَرْضَ) وللأصيلي: <في الأرض> (وَنَفَخَ فيهِمَا) أي:

ج 2 ص 76

في كفيه قال في ((الفتح)): وفي رواية حجاج الآتية: ((ثم أدناهما من فيه))، وهي كناية عن النفخ، وفيها إشارة إلى أنه كان نفخاً خفيفاً.

وفي رواية سليمان بن حرب: ((تفل فيهما)) والتفل: قال أهل اللغة: هو دون البزق والنفث دونه، وسياق هو لا يدل على أن التعليم وقع بالفعل، ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد، وللإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة: أن التعليم وقع بالقول ولفظه: ((إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض))، زاد يحيى: ((ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)).

واستدل بالنفخ: على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم؛ لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف انتهى.

(ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ) ظاهره إلى الكوعين، وهو مذهب مالك في أصح قوليه وأحمد، ويسن عندهما المسح إلى المرفقين، وأما عند أبي حنيفة والشافعي: فالمسح إلى المرفقين فرض ولا بد من كونه بضربتين لحديث الحاكم والدارقطني وأبي داود عن ابن عمر مرفوعاً: ((التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)) وصححه الحاكم قاله في ((التحفة)).

لكن صوب غيره وقفه على ابن عمر ومن ثم اختار المؤلف وغيره: أنه يكفي مسحهما إلى الكوعين لحديث الصحيحين الظاهر فيه، ولكن البدلية المقتضية لإعطاء البدل حكم المبدل منه قد ترجح الأول انتهى.

وقال الكرماني: فإن قلت: الحديث يدل على أنه لا يجب مسح اليد إلى المرفق؛ لأنه اكتفى بالكفين، وكذا على أنه تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين فما تقول فيه؟ قلت: أجيب بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم، وقد ثبت في الروايات الأخر الضربتان والمسح إلى المرفق.

وأيضاً قد أوجب الله غسل اليد إلى المرفق في الوضوء فكذا في التيمم الذي هو بدل منه انتهى.

وأخذ أحمد بظاهر هذا الحديث فلا يجب عنده المسح إلى المرفقين ولا الضربة الثانية للكفين، واستشكل بأن ما يمسح به وجهه يصير مستعملاً، فكيف يمسح به كفيه.

وأجيب: بأنه يمكن أن يمسح الوجه ببعض الكفين، والكفين بباقيهما.

وفي الحديث: أن مسح الوجه واليدين بدل من غسل الجنابة عن كل البدن، وإنما لم يأمر عماراً بالإعادة؛ لأن فعله تضمن التيمم.

ورواة الحديث الثمانية ما بين خراساني وكوفي، وفيه التحديث والعنعنة والقول ثلاثة من الصحابة.

وأخرجه المؤلف في الطهارة وكذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

(5) (بابٌ) بالتنوين (التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أعرب مشاهير الشراح كصاحب ((الفتح)) والعيني التيمم مبتدأ و ((للوجه)) متعلق به ((والكفين)) معطوف على الوجه وخبر المبتدأ محذوف، لكن وقع الاختلاف في تقديره فقدره صاحب ((الفتح)) بقوله: هو الواجب المجزئ.

وقدره العيني بلفظ: ((ضربة))، فقال: التيمم ((للوجه)) مبتدأ ((والكفين)) عطف على الوجه وخبره محذوف؛ أي: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ثم تقدر بعد ذلك لفظة: ((جوازاً)) يعني من حيث الجواز ولفظة: ((وجوباً)) يعني من حيث الوجوب.

والمقصود منه: إثبات أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوباً أو جوازاً، ثم تعقب صاحب ((الفتح)) بأن تقييده بالوجوب لا يفهم منه؛ لأنه أعم من ذلك.