تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن فوائد الحديث غير ما تقدم أنه استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تيمم ليرد السلام في الحضر؛ لأجل خوف فوته وإن كان ليس شرطاً ومنع مالك، والشافعي وأحمد ذلك وهو حجة عليهم، وفيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض.

قال صاحب ((التوضيح)): وأبعد من خصه بالفرائض، وفيه أن التيمم مسح الوجه واليدين فقط لقوله: ((فمسح وجهه ويديه))، وفيه التحديث والعنعنة.

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في ((الطهارة)).

(4) (بابٌ)

بالتنوين (الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا) أي: في يديه أرجع الضمير على غير مذكور لكونه معلوماً من المقام كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص:32].

وفي ((القسطلاني)): وللأربعة: ((باب: هل ينفخ في يديه)).

وقال في ((الفتح)): وزعم الكرماني أن في بعض النسخ: ((باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم))، وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم، أو علق بيده شيء من التراب له كثرة، فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه.

ويحتمل أن يكون لبيان التشريع، ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعماً أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك، فلما كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالاً انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذه الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم غير سديدة، بل ظاهر الحديث لبيان التشريع والحكمة فيه إزالة التلوث عن الوجه واليدين، وتبويب البخاري بالاستفهام أيضاً غير سديد انتهى.

وأقول: يؤخذ من قوله: بل ظاهر الحديث ... إلخ الجواب عن صاحب ((الفتح))؛ لأن الظاهر لا ينفي وقوع احتمال بل مشعر به على أنه قدم هذه الاحتمالات موجهاً بها كلام المصنف فقال: وإنما أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاستفسار؛ لأن نفخه صلى الله عليه وسلم في يديه في التيمم على ما يأتي في حديث الباب يحتمل وجوهاً ثلاثة:

الأول: أن يكون لشيء علق بيده فخشي أن يصيب وجهه الكريم فنفخ لذلك.

والثاني: أن يكون علق بيده من التراب ما يكرهه فلذلك نفخ فيهما.

والثالث: أن يكون لبيان التشريع وهو الظاهر، ولهذا احتج به أبو حنيفة ولم يشترط التصاق التراب بيد المتيمم انتهى.

على أنه مهما وقع من التكلف في توجيه كلام البخاري أسهل من الاعتراض عليه، وكم له من تراجم تكلف الأئمة في توجيهها دفعاً للاعتراض عليه فليتأمل.

وبالسند قال:

338 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ) بفتحتين، ابن عُتَيْبَة بضم العين وفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وفتح الموحدة (عَنْ ذَرٍّ) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء، ابن عبد الله الهمْداني بسكون الميم وبالدال المهملة، نسبة إلى همدان قبيلة، وأما هَمذان بفتح الميم وبالذال المعجمة فهي بلدة بعراق العجم.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي مقصوراً (عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن الصحابي الخزاعي الكوفي.

قال الكرماني: استعمله علي رضي الله عنه على خراسان، وفي ((صحيح مسلم)): ((أن نافع ابن الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله بمكة فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى قال: إنه قارئ لكتاب الله، وقال: إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً ويضع به آخرين))، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر حديثاً انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٠٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٠٢٥