ج 2 ص 59

جواز الافتراش بحذاء المصلي، وفيه: جواز الصلاة على الشيء المتخذ من سعف النخل سواء كان صغيراً أم كبيراً، بل هذا أقرب إلى التواضع؛ بخلاف صلاة المتكبرين على سجاجيد مثمنة مختلفة الألوان والقماش، ومنهم من ينسج له سجادة من حرير والصلاة عليها مكروهة وإن كان افتراش الحرير جائزاً؛ لأن فيه زيادة كبر وطغيان، قاله العيني: خاتمة.

قال في ((الفتح)): اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً المكرر منها فيه وفيما مضى: اثنان وعشرون حديثاً، الموصول منها: عشرة أحاديث والبقية تعليق ومتابعة، والخالص خمسة وعشرون حديثاً: منها واحد معلق وهو حديث: ((كان يذكر الله على كل أحيانه))، والبقية موصولة، وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى خمسة أحاديث، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثراً كلها معلقة انتهى ملخصاً.

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) ثبتت البسملة مقدمة على الكتاب لكريمة، ومؤخرة عنه لأبي ذر.

قال العيني: وتقديم البسملة على الكتاب ظاهر للحديث الوارد فيه، وأما تأخيرها عن الكتاب فوجهه: أن الكتب التي فيها التراجم مثل السور حتى يقال: سورة كذا وسورة كذا والبسملة تذكر بعدها انتهى. وسقطت البسملة للأصيلي.

((7)) (كِتَابُ التَّيَمُّمِ) كذا لأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر، ولغيرهم: <باب التيمم>، ولا يخفى أن الأول أولى؛ لأن تحته أبواباً كثيرة، وهو في اللغة: القصد يقال: أم وتأمم، ويمم وتيمم بمعنى واحد، والتيمم أصله من ذلك؛ لأن المتيمم يقصد التراب فيتمسح به.

قال الفراء: ولم أسمع يممت بالتخفيف انتهى.

ويدل على أنه في اللغة مطلق القصد قول الشاعر:

~وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة وهو: مسح اليدين والوجه لاستباحة الصلاة ونحوها سواء كان الحدث أصغر أو أكبر.

وقال الكرماني: هو في الاصطلاح القصد إلى التراب بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، وهو إما مجاز لغوي أو حقيقة شرعية.

قال ابن السكيت: فتيمموا صعيداً؛ أي: اقصدوا الصعيد، ثم كثر استعماله حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب وهو ثابت بالكتاب والسنة ولإجماع، وهو خصيصة خص الله تعالى به هذه الأمة.

وأجمعوا على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر انتهى.

قال العيني وغيره: وخالف في جوازه للجنب: عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والأسود، كما ذكره ابن حزم، وقد ذكروا رجوعهم عن هذا انتهى.

(قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <عز وجل>، ولابن عساكر والأصيلي: <وقول الله> بواو العطف فـ: ((قول الله)) على رواية ترك العطف إما مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: قول الله دال على ذلك، أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الدال على ذلك قول الله.

وقال الكرماني وتبعه العيني: قول الله مبتدأ: و ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ﴾ [النساء:43] ... إلخ خبر؛ أي: قول الله في شأن التيمم هذه الآية.

وفيه توقف؛ لأن ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ﴾ مقول القول، وإن جعل القول بمعنى المقول فالإخبار صحيح، لكن لا فائدة فيه كما يعلم بالتأمل الصادق، وأما على رواية العطف فهو مرفوع بالعطف على ((كتاب)).

وقال في ((الفتح)): وقول الله بزيادة واو والجملة استئنافية وتعقبه العيني فراجعه.

(﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾) [النساء:43] كذا للأكثر موافقة للتلاوة التي في آيتي النساء والمائدة.

قال العيني: ورواية الأكثرين على هذا وهو الصواب، وفي رواية النسفي وعبدوس والحموي والمستملي: <فإن لم تجدوا>، ووقع التصريح به في رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصتها المذكورة قال: ((فأنزل الله آية التيمم ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ﴾ [النساء:43])) الحديث.