خمس قرب ، كل قربة مائة رطل بالعراقي .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : إن القلتين أربع قرب . والأول أظهر .

والماء المزال به النجاسة إذا انفصل قبل الحكم بطهارة المحل ، فهو نجس بكل حال . وأن انفصل بعد الحكم بطهارة الحل متغيرًا ، فهو نجس أيضًا .

وإن كان غير متغير نظرنا ؛ فإن كان المحل أرضًا فهو طاهر . وإن كان غير الأرض فقيل : فيه روايتان .

وقيل : فيه وجهان أصحهما : أنه طاهر .

والأخرى : أنه نجس .

وإذا قلنا : إنه طاهر فهل يكون مطهرًا ؟ يخرج على الروايتين في الماء المستعمل في رفع الحدث .

والماء النجس يزول عنه الوصفان : الطهارة والتطهير ، فلو اغتسل جنب أو حائض بماء نجس ؛ لم يرتفع حدثهما ولم يجز لهما قراءة القرآن .

والى هذا أشار الخرقي بقوله : "وفرض الطهارة ماء طاهر" .

فصل :

وإذا كان الماء النجس قلتين فصاعدًا ، لم يطهر حتى يزول تغييره بأحد ثلاثة أشياء : إما بنفسه .

أو بمخالطته لماء طهور وإن قل ؛ لأن علة تنجيسه الصغير ، ولو زال

بطول المكث طهر ، فأولي أن يطهر بمخالطته لما دون القلتين .

الثالث : أن يكون معينًا فينزح منه حتى يزول التغيير ويبقى قلتان . فإن بقي دونهما لم يطهر .

ومتى زال تغييره بغير ما ذكرنا كالتراب والزعفران وغيره ؛ لم يطهر .

فإن لم يكن متغيرًا ؛ بأن كانت نجاسته ببول الأدميين على اختيار الخرقي ؛ لم يطهر حتى يخالطه من الماء الطهور ما يبلغ به حدًا لا يمكن نزحه .