يحتمل قوله: ﴿ ومن ذريتي ﴾: أحب أن تكون الرسالة تدوم في ذريته أبدا؛ حتى لا تكون بين الرسل فترات؛ فأخبر أن في ذريته من هو ظالم، فلا ينال الظالم عهده.

ويحتمل: أن يكون سؤاله جعل الرسالة في أولاد إسماعيل؛ لأن العرب من أولاد إسماعيل - عليه السلام - فأخبر أن في أولاده من هو ظالم؛ فلا يناله.

والعهد: ما ذكرنا، هو الرسالة والوحي.

وقال الحسن: لا ينال الظالم في الآخرة العهد.

ويحتمل: أن يكون المراد من ذلك: وذريتي، فأخبر أن فيهم من لا يصلح لذلك.

ويحتمل: أن يريد به الإمامة لا النبوة، وقد كانت هي في نسل كل الفرق، والنبوة كانت فيهم.

ويحتمل: أن يكون قصد خصوصا من ذريته، ممن علم الله أن فيهم من لا يصلح لذلك.

ولا يحتمل: أن يريد به الإمامة لا النبوة وقد ذكر، أو قال الإنسان: قيل له: إنه من ذريتك لكن لا ينال من ذكر؛ ولهذا خص بالدعاء من آمن منهم دون من كفر.

وقوله: ﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ﴾.

قيل: المثابة. المجمع.

وقيل: المثابة: المرجع، يثوبون: يرجعون.

وقيل: يحجون.

وقوله: ﴿ مثابة للناس وأمنا ﴾.

هو فعل العباد؛ لأنهم يأمنون ويثوبون.

أخبر أنه جعل ذلك؛ ففيه دلالة خلق أفعال العباد.

ثم بين فيه - عز وجل - شدة اشتياق الناس إليها، وتمنيهم الحضور بها، مع احتمال الشدائد والمشقة، وتحمل المؤن، مع بعد المسافة والخطرات؛ فدل أن الله تعالى - بلطفه وكرمه - حبب ذلك إلى قلوب الخلق، وأنه جعل من آيات الربوبية والوحدانية، وتدبير سماوي، لا من تدبير البشرية.

وفيه دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ أخبر عما قد كان؛ فثبت أنه أخبر عن الله عز وجل.

وقوله: ﴿ وأمنا ﴾ لمن دخله من عذاب الآخرة.

وقيل: ﴿ وأمنا ﴾ لكل مجترم آوى به، وآوى إليه من القتل، وغيره؛ كقوله:

ومن دخله كان آمنا

[آل عمران: 97] عن كل ما ارتكب.

وأما عندنا: فإنه إن قتل قتيلا، ثم التجأ إليه، فإنه لا يقتل ما دام فيه؛ لأنه لا يقتل للكفر هنالك.

فعلى ذلك القصاص؛ لقوله:

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

[البقرة: 191]، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" إن مكة حرام بتحريم الله إياها يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار. لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها ".

وما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: " لو ظفرت بقاتل عمر في الحرم ما قتلته " وإذا قتل في الحرم يقتل به هنالك.

والوجه فيه: أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه في الحرم أحق؛ إذ هي كفارة؛ لينزجر عما ارتكب، وأحق ما يقع فيه الزجر بمثله، ما هو فيه من المكان.

وإذا قتل في غير الحرم، التجأ إلى الحرم - قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يخرج من الحرم.

وأبو يوسف - رحمه الله - جعل ذلك للسلطان، ذهب إلى أنه قال: ﴿ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ﴾ ، كما قال: ﴿ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ ، فأوجب الإخراج، من حيث أخرج، كما أوجب القتل من حيث قتل.

[و] قيل: لم يخرج من الحرم إذا لم يخرج منه، كما لم يقتل في الحرم إذا لم يقتل فيه.

أو نقول بالإخراج للقتل، قصد ما لم يسغ فعله فيه كان كالصيد يخرج، يلزم فيه ما يجب بالقتل؛ فمثله في موضع الحظر.

وبعد فإنه لو أخرج لم يأمن بالحرم، بل زيد في عقوبته؛ إذ الإخراج عقوبة، فقد زيد عليه، مع ما لم يجز في الكفار - الذين نهوا عن قتلهم - إخراجهم للقتل، كذلك القاتل.

وذهب الآخر: إلى أنه يخرج؛ لإقامة الحد عند أبي حنيفة - رحمه الله - وإن لم يرتكب فيه.

وإخراج المرتكب له، أقل في الحكم من إقامته عليه. غير أنه غلط؛ لأن إخراجه للقتل يرفع من الحد؛ لأنه يصل إلى قتله، ولما في القتل عقوبة واحدة، وفي الإخراج عقوبتان. ثم لم يلزمه العقوبة الواحدة - وهي القتل - إذا لم يقتل فيه كان من ألا يلزمه العقوبتان أحق.