وقوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ﴾.

قيل فيه بوجهين:

قيل: ﴿ إن نسينآ ﴾ ، يعني: تركنا، كقوله تعالى:

نسوا الله فنسيهم

[التوبة: 67]. وكقوله:

ولقد عهدنآ إلى ءادم من قبل فنسي

[طه: 115]، أي: ترك.

وقوله: ﴿ أخطأنا ﴾ ، يعني: ارتكبنا ما نهيتنا.

وقيل: إنه على حقيقة النسيان والخطأ، كأنه على الإضمار أن قولوا ﴿ ربنا لا تؤاخذنا... ﴾ الآية.

ثم اختلف بعد هذا:

قالت المعتزلة: أمر بالدعاء بهذا تعبدا أو تقربا إليه. وكذلك قوله تعالى:

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

[آل عمران: 194]، وكذلك قوله:

قال رب احكم بالحق

[الأنبياء: 112]، ونحوه، خرج الدعاء به مخرج التعبد والتقرب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ، وأخبر أنه لا يخلف المعياد، وكذلك معلوم أنه لا يحكم إلا بالحق. وكذلك قوله تعالى:

واستغفر لذنبك

[محمد: 19] وقد أخبر أنه تعالى قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه على ما ذكرنا، وإلى هذا يذهب المعتزلة.

وأما الأصل عندنا في هذا: أنه جائز في الحكمة أن يعاقب على النسيان والخطأ، ليجتهدوا في حفظ حقوقه وحدوده وحرماته لئلا ينسوا. ألا ترى أن الله تعالى أوجب على قاتل الخطأ الكفارة، ثم قال:

توبة من الله

[النساء: 92]، فلو لم يجز أن يعاقب على النسيان والخطأ، لم يكن لوجوب الكفارة عليه والتوبة معنى؛ دل أنه جائز في الحكمة المؤاخذة به.

والثاني: قوله عز وجل:

ومآ أنسانيه إلا الشيطان

[الكهف: 63]، وفعل الشيطان مما يتقي ويحذر؛ لذلك كان ما ذكرنا - والله أعلم - لأنه لو اجتهد عن فعل السهو والنسيان سلم عنه، فجائز أن يسأل السلامة عنهما، إذ بالجهد يسلم عنه، وبالغفلة يقع فيه.

والثالث: ما ذكرنا: أن النسيان هو الترك، والخطأ هو ارتكاب المهني، والتارك لأمر الله، والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه. والله أعلم. فيصبح الدعاء على ذلك؛ لئلا يلحقهم العذاب بترك ذلك الأمر وارتكابه المنهي.

فإن قيل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم:

" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "

قيل: إنما جاء هذا في الكفر خاصة، لا في غيره؛ وذلك أن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام، يجري على ألسنتهم الكفر على النسيان والخطأ، وكذلك كانوا يكرهون على الكفر فيجرون على ألسنتهم الكفر مخافة القتل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مرفوعا عنهم.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وبعد فإن في الخبر العفو، فيكون في ذلك دليل جواز الأخذ، والعل الوعد بالعفو مقرونا بشرط الدعاء؛ فلذلك يدعون. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذا، فأجيبا لا أن يؤمر أحد أن يدعو ابتداء. والله أعلم.

وأما قوله تعالى:

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك

[آل عمران: 194]، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه وعد الرسل والمؤمنين جملة الجنة. فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك الجملة التي وعدهم الجنة.

والثاني: يسأل الختم على ما به يستوجب الموعود.

وأما الأمر بالاستغفار: فهو يخرج على وجهين:

أحدهما: ما روي: " المؤذن يغفر له مد صوته " ، فهو على استيجاب أولئك المغفرة به؛ فعلى ذلك استغفاره، ليغفر به بعض أمته.

والثاني: أن المغفرة في اللغة هي التغطية والستر؛ فكأنه يسأل الستر عليه بعد التجاوز عنه.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة، فلو كان لا يجوز له التعذيب، فيكون التعذيب [جورا]، فيصير السؤال في التحقيق سؤال ألا يجور، وذلك مما لا يسع المحنة. وكذلك لو كان مغفورا له، كان الحق فيه الشكر لما أنعم عليه، وفي ذلك كتمان النعمة، والمحنة بكتمان نعم الله وكفرانها محال؛ لذلك لا بد أن يكون في الآيات ما يتمكن معه المحنة من المعنى. والله أعلم.