ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهرا عندهم حتى حكوا، وكان حرمته فيما بينهم كهو فيما بين أهل الإسلام؛ لذلك قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: أن لا يجوز بيع الربا فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة. وعلى ذلك خرج الخطاب منه - عز وجل - بقوله:

لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة

[آل عمران: 130].

وقوله تعالى: ﴿ فمن جآءه موعظة من ربه فانتهى ﴾:

قيل: ﴿ موعظة من ربه ﴾ ، بيان تحريم الربا.

وقيل: ﴿ فمن جآءه ﴾ نهى في القرآن ﴿ من ربه ﴾ في تحريم الربا، ﴿ فانتهى ﴾ عن الربا.

ويحتمل: الموعظة، هي التذكير لما سبق منه، فيتذكر فيرجع عن صنيعه.

وقوله تعالى: ﴿ فله ما سلف ﴾ ، قيل فيه بوجهين:

قيل: ﴿ ما سلف ﴾ له في الجاهلية صار مغفورا له، وهو كقوله تعالى:

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

[الأنفال: 38].

ويحتمل قوله تعالى: ﴿ ما قد سلف ﴾ ، وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعه، يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدا، ويندم على كل سيئة ارتكبها، فيجعل الله كل سيئة كانت منه حسنة، وهو كقوله تعالى:

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

[الفرقان: 70].

وقوله تعالى: ﴿ وأمره إلى الله ﴾ ، في حادث الوقت أن يعصمه.

وقوله تعالى: ﴿ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾.

إن المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود.

لكن بدء الآية على الاستحلال، فعلى ذلك العود إليه على جهة الاستحلال، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ والله لا يحب كل كفار أثيم ﴾ فأثبت له الكفر بالذي كان منه في الابتداء، وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه.

وقوله تعالى: ﴿ يمحق الله الربوا ويربي الصدقت والله لا يحب كل كفار أثيم ﴾:

قيل: ﴿ يمحق الله ﴾: يهلك.

وقيل: ﴿ يمحق ﴾: يبطل.

ولكن أصل " المحق " هو رفع البركة؛ وذلك أن الناس يقصدون بجمع الأموال والشح عليها، لينتفع أولادهم من بعدهم إشفاقا عليهم، وكذلك يمتنعون من التصدق على الناس. فأخبر الله تعالى: أن الأموال التي جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بها، وهو الأمر الظاهر في الناس. وأخبر أن الصدقات التي لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربي ويخلف أودلاهم إذا تصدقوا، ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم بها. وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فيه، وإن كذبا وكتما محقت عنهما البركة ".

وقوله تعالى: ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصلحت وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ الآية ظاهرة.

وقوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين ﴾.

قيل فيه بوجهين:

قيل: ﴿ وذروا ما بقي ﴾ من عمركم ﴿ الربوا ﴾ إذا صرتم مؤمنين.

وقيل: ﴿ وذروا ما بقي من الربوا ﴾ ، الذى تقبضون ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾.

وفي الآية دلالة على أن الربا الذي لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته.

لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن فوت القبض عن المبيع يوجب فساد العقد، كما كان فوت قبض الربا في ذلك العقد أوجب منع قبض الربا. والذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم ﴾ ، فأوجب الفسخ فيه حتى أوجب رد رأس المال.

وفي الآية دليل وجه آخر: وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض، يرتفع به العقد في فساد العقد؛ فعلى ذلك يجعل حدوث شيء في عقد معقود قبل القبض كالمعقود عليه في استئجار حصته من الثمن.

وقوله تعالى: ﴿ وذروا ما بقي من الربوا ﴾ ، وقوله: ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم ﴾ ، فيه دلالة: أن ماجرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم أسلموا يرد، وما أخذوا قهرا لا يردون؛ وذلك أن الربا الذي قبضوا لئلا يرد لم يؤمر برده. فعلى ذلك ما أخذوا قهرا أخذوا لئلا يرد، لم يجب رده. وأما رأس المال فإنما أخذوا للرد؛ فعلى ذلك ما أخذ بعضهم من بعض دينا أو قرضا وجب رده. ففيه دليل لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - على ما ذكرنا. والله أعلم.